التعويض في عقد النقل البحري للبضائع

التعويض في عقد النقل البحرى للبضائع
التعويض في عقد النقل البحرى للبضائع

تتميز سلطنة عمان مكانة مميزة كواحدة من أهم الوجهات اللوجستية في المنطقة والعالم، وبفضل موقعها الجغرافي الممتاز ومساحتها الساحلية الشاسعة، تشهد سلطنة عمان نمواً مستداماً في قطاع النقل البحري للبضائع، وتعمل الحكومة العمانية جاهدة لتوفير بيئة تجارية ملائمة ومشجعة تدعم هذا القطاع الحيوي، حيث تشكل عقود النقل البحري للبضائع أحد أهم وسائل الشحن والتجارة العالمية، وعليه تلعب التشريعات البحرية العمانية دوراً بارزاً في تنظيم هذه العقود وتحديد مسؤولية الناقل عن أي تلف يحدث للبضائع أثناء النقل البحري أو تأخر تسليمها.

وبالنسبة لـ مسؤولية الناقل البحري فإنه يتطلب منه أن يقدم خدمة النقل بطريقة آمنة وفعالة ويعتني بالبضائع خلال فترة النقل بحراً، وفي حالة هلاك البضائع أو تلفها أو تأخرها يتحمل الناقل مسؤولية تعويض الخسائر لأصحاب البضائع، كذلك تشجع التشريعات البحرية العمانية استخدام التعويض الاتفاقي كأداة لضمان مسؤولية الناقل، ففي العقود المبرمة بين الناقلين وأصحاب البضائع، يتم تحديد مبالغ محددة يجب دفعها كتعويض في حالة وقوع أي خسائر أو تلفيات للبضائع أثناء النقل، وتعد تلك الإجراءات جزءاً أساسياً من إطار النقل البحري للبضائع في سلطنة عمان، حيث تهدف إلى ضمان حماية أصحاب البضائع وتشجيع النمو المستدام في قطاع النقل البحري، وتعكس هذه المبادئ التزام الحكومة العمانية بخدمة القطاع التجاري البحري وتعزز جاذبية السلطنة كوجهة رئيسية للشحن والتجارة، ومن هذا المنطلق سنسلط الضوء في هذا المقال على الأحكام الخاصة بـ مسؤولية الناقل البحري عن التعويض في عقد النقل البحري للبضائع وفق ما جاء في القانون البحري العماني.

مسؤولية الناقل البحري في سلطنة عمان عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخر تسليمها

يكون الناقل مسؤولًا عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها أو فقدانها إذا حصل ذلك في المدة بين تسلم الناقل للبضائع في ميناء الشحن، وبين قيامه بتسليمها في ميناء التفريغ إلى صاحب الحق في تسلمها أو إيداعها، ولا تسري أحكام المسؤولية المنصوص عليها على النقل بمقتضى عقد إيجار السفينة، إلا إذا صدر سند شحن تنفيذا لهذا النقل، كما أنه تعد البضائع في حكم الهالكة، إذا لم تسلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد التسليم.

قد يهمك الاطلاع على: مسؤولية الناقل عن التعويض في عقد النقل البري

كذلك يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير في تسليم البضائع في ميناء التفريغ، ويعتبر الناقل قد تأخر في التسليم إذا لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق عليه، أو في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في الظروف المماثلة إذا لم يكن هناك اتفاق على ميعاد لتسليم البضائع، وعلى الشاحن إخطار الناقل كتابة بالتأخير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ميعاد التسليم، ولا يستحق الشاحن أي تعويض عن أي خسارة تنتج عن التأخير في التسليم إذا لم يقم بالإخطار خلال هذه المدة.

إعفاء الناقل البحري في سلطنة عمان من مسؤولية هلاك البضائع أو تلفها أو تأخر تسليمها

يعفى الناقل البحري من مسؤولية هلاك أو تلف أو فقدان البضاعة أو التأخير في تسليمها إذا أثبت أن ذلك يعود إلى سبب أجنبي خارج عن إرادته، ولا يد له أو لتابعيه فيه، ويعتبر السبب أجنبياً إذا نشأ عن القوة القاهرة، أو خطأ الشاحن، أو خطأ الغير، أو عيب خاص في البضاعة، كما يعفى الناقل من المسؤولية أيضا إذا نشأت بسبب إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح والأموال في البحر، كذلك لا يسأل الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن عن طبيعة البضاعة أو قيمتها، وأثبت الناقل عدم صحة هذه البيانات.

وأيضاً لا يسأل الناقل البحري عن هلاك أو تلف أو فقدان البضائع التي يذكر في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة، إذا أثبت أن الهلاك أو التلف أو الفقدان ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.

تقدير مسؤولية الناقل في سلطنة عمان عن هلاك البضائع أو تلفها أو فقدانها

تقدر مسؤولية الناقل أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها أو فقدانها بمبلغ لا يتجاوز خمسمائة ريال عماني عن كل طرد أو وحدة شحن اتخذت أساساً عند حساب الأجرة، أو بما لا يتجاوز خمسة ريالات عمانية عن كل كيلو غرام من الوزن الإجمالي للبضاعة، أيهما أعلى، وتحدد مسؤولية الناقل عن التأخير في تسليم البضائع أو جزء منها بمبلغ يعادل مرتين ونصف أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة على الأقل، على ألا يتجاوز التعويض الحد الأقصى.

قد يهمك الاطلاع على: التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي في العقود

وتعد الطرود أو وحدات الشحن التي يتم تجميعها في حاويات طرداً أو وحدة شحن مستقلة عند التعويض عنها في حالة هلاك الحاوية، إذا ذكر في سند الشحن عدد هذه الطرود أو الوحدات الموجودة في كل حاوية، وإذا لم يذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات الموجودة في الحاوية، وهلكت تعد الحاوية طرداً واحداً، فإذا كانت هذه الحاوية مقدمة من الشاحن فإنها تحسب كطرد له عند التعويض، أما إذا كانت مقدمة من قبل الناقل فلا يتم احتسابها عند تعويض الشاحن.

ضوابط تمسك الناقل البحري بالإعفاء من المسؤولية أو تقديرها

لا يجوز للناقل البحري التمسك بتقدير المسؤولية في مواجهة الشاحن إذا قدم الشاحن بياناً قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وذكر هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر هذا البيان قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع، ويجوز للناقل إثبات عكسها، ومن ناحية أخرى يجوز للناقل البحري التمسك بأحكام الإعفاء من المسؤولية وتحديدها إذا أقيمت دعوى المسؤولية عن هلاك أو تلف أو فقدان البضائع على أحد تابعيه، بشرط أن يكون الخطأ الذي ارتكبه التابع قد وقع في أثناء تأدية وظيفته في السفينة أو بسببها.

ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل البحري أو تابعيه على الحد الأقصى، ولا يجوز للناقل أو تابعيه التمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل صدر منه أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر أو بإهمال.

اجراءات تبطل كل اتفاق لسند الشحن أو لوثيقة أخرى تتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر

يعد باطلاً كل اتفاق في سند الشحن أو في أي وثيقة أخرى يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر يكون موضوعه أحد الأمور الآتية:

  1. إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو فقدانها أو التأخير في تسليمها.
  2. تحديد مسؤولية الناقل بأقل من خمسمائة ريال عماني عن كل طرد أو وحدة شحن، أو بما لا يتجاوز خمسة ريالات عمانية عن كل كيلو غرام من الوزن الإجمالي للبضاعة.
  3. التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة.
  4. أي اتفاق آخر من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية.

تنازل الناقل البحري عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له

يجوز للناقل البحري أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له، كما يجوز له أن يزيد من مسؤولياته والتزاماته، بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن.

إخطار الناقل البحري كتابة في حالة هلاك البضائع أو التلف الظاهر عليها

يجب على من يتقدم لتسلم البضاعة أن يخطر الناقل كتابة في حالة الهلاك أو التلف الظاهر عليها بهذا الهلاك أو التلف في موعد لا يتجاوز يومي العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة، وإلا اعتبر هذا التسليم قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بحالتها المذكورة في سند الشحن ما لم يتم إثبات ما يخالف ذلك، ويجوز تقديم الإخطار إلى الناقل كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم البضاعة إذا كان الهلاك أو التلف الذي لحق بالبضاعة غير ظاهر، ولا يلزم تقديم الإخطار إذا كانت قد أجريت معاينة للبضاعة، وأثبتت حالتها وقت تسليم البضاعة بحضور الناقل أو نائبه، ومن تقدم لتسلم البضاعة.

تعهد الناقل البحري بعملية نقل البضائع أو جزء منها إلى ناقل آخر

يجوز للناقل البحري أن يعهد بعملية نقل البضائع أو جزء منها إلى ناقل آخر ما لم يتفق على غير ذلك، ويبقى الناقل الرئيسي الذي أبرم عقد النقل مع الشاحن مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تصيب البضاعة في أثناء تنفيذ عقد النق، ولا يسأل الناقل الثانوي تجاه الشاحن إلا عن الأضرار التي تحدث للبضاعة، في أثناء الجزء الذي قام بتنفيذه من عملية النقل، ويكون مسؤولاً عن هذه الأضرار بالتضامن مع الناقل الرئيسي، ويجوز لكل من الناقل الرئيسي والناقل الثانوي التمسك بتحديد المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو فقدانها أو المسؤولية عن التأخير في تسليم البضائع أو جزء منها، ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه مالك البضاعة من تعويض على الحد المقرر.

قد يهمك الاطلاع على: المسؤولية والتعويض عن الفعل الضار

وتسري على الناقل الرئيسي والناقلين اللاحقين جميع الالتزامات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع وتخضع مسؤوليتهم لذات الأحكام، في حالة النقل بسند شحن مباشر.

الدعاوى والنزاعات الناشئة عن عقد النقل البحري في سلطنة عمان

تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع بمضي سنة واحدة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم، وترفع الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ويجوز بناء على اختيار المدعي أن ترفع الدعاوى المشار إليها، أمام المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء الشحن، أو ميناء التفريغ، أو الميناء الذي تم فيه حجز السفينة.

وأيضاً يجوز الاتفاق في عقد النقل البحري للبضائع على إحالة النزاعات الناشئة عنه إلى التحكيم، وفي هذه الحالة يجب أن يلتزم المحكم أو المحكمون بالفصل في النزاع وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون البحري العماني.

قد يهمك الاطلاع على: خدماتنا القانونية المقدمة في قضايا التعويضات

مكتب خالد بن عمر فاضل يعتبر أفضل مكتب محاماة في عمان رائد في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا التعويض في عقد النقل البحري للبضائع، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي