
سنتطرق في هذا المقال لموضوع المواعيد الإجرائية في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني وذلك على النحو التالي:-
أولاً: تعريف المواعيد الإجرائية:
المواعيد الإجرائية هي الفترات الزمنية المحددة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني للقيام بأي إجراء من إجراءات الخصومة أو التقاضي سواء من قبل الخصوم أو من قبل المحكمة أو الجهات المعنية ويترتب على فواتها السقوط أو البطلان أو عدم القبول ما لم يوجد عذر مقبول يجيز التمديد.
ثانياً: أنواع المواعيد الإجرائية:
1-المیعاد الكامل:
وهو عبارة عن فترة من الزمن يجب أن تنقضي قبل اتخاذ الإجراء، أي أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء خلال الميعاد ويجب الانتظار حتى ينقضي فيصبح من حق الشخص اتخاذ الإجراء، ويسمى هذا الميعاد ميعادا كاملاً لأنه يجب أن ينقضي بتمامه قبل اتخاذ الإجراء.
2-المیعاد الناقص:
وهو عبارة عن فترة من الزمن يجب اتخاذ الإجراء خلالها، فإذا انقضت دون اتخاذ الإجراء فلا يجوز اتخاذه بعد ذلك وإلا كان باطلا ولا يترتب عليه أثره القانوني، وسُمي الميعاد هنا بالميعاد الناقص لأن الإجراء يجب أن يتخذ خلاله فالشخص لا يستفيد من الميعاد بالكامل حتى ولو اتخذ
الإجراء في آخر يوم فيه حيث سينتهي هذا اليوم بانتهاء مواعيد العمل الرسمية فيبقى جزء من اليوم لا يستفيد به.
3-الميعاد المرتد:
هو الفترة من الزمن التي يجب اتخاذ الإجراء قبل بدئها فلا يجوز اتخاذ الإجراء خلال الميعاد، وسمي هذا الميعاد بالميعاد المرتد لأنه يحتسب بطريقة معكوسة حيث يبدأ حسابه من تاريخ الواقعة التي يبدأ منها الميعاد ثم نرجع إلى الوراء.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
ثالثاً: كيفية حساب المواعيد الإجرائية:
1-إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالأعوام فلا يحسب منه اليوم الأول الذي تم فيه الإجراء.
2-إذا كان الميعاد محدداً بالساعات فإن الساعة الأولى منه لا تحتسب فلا يعتد بكسور الساعات.
3-ينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه إذا كان مقدراً بالأيام وبتمام الساعة الأخيرة إذا مقدراً بالساعات وتنتهي باليوم الأخير المواعيد الناقصة.
4-يسقط الحق في مباشرة الإجراء إذا لم يكن قد تم مباشرته خلال الميعاد.
رابعاً: امتداد المواعيد الإجرائية بسبب العطلة أو المسافة:
1-في المواعيد الناقصة والكاملة إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
2-يعتد ببعد المسافة بين المكان الذي يجب انتقال الخصم منه والمكان الذي يجب الانتقال اليه لمباشرة إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني وتتم إضافة ميعاد المسافة للمسافة لمراعاة ما يضيع من وقت وجهد في الانتقال والسفر من مكان لآخر داخل السلطنة.
خامساً: وقف المواعيد الإجرائية:
الأصل أن المواعيد الإجرائية لا توقف ولا تنقطع وأنها تسري في حق الجميع ولو كان ناقص الأهلية أو عديمها إلا أنه استثناء من هذا الأصل فإن الميعاد يقف بسبب القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ كحالة انتشار الأوبة العامة أو الكوارث الطبيعية كالزلازل والسيول فإنه يترتب على ذلك وقف الميعاد لحين زوال القوة القاهرة والحادث المفاجئ، ويستأنف الميعاد سيره بعد فوات القوة القاهرة والظرف المفاجئ بحساب المدة التي انقضت قبل حدوث القوة القاهرة والحادث المفاجئ.
سادساً: مخالفة المواعيد الإجرائية:
يترتب على مخالفة المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني سقوط الحق في إتخاذ الإجراء وتتصدى المحكمة لمسائل السقوط من تلقاء نفسها إذا نص القانون على الموعد كجزاء أو تعلق بالنظام العام.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799