أهم القواعد القانونية في القانون الجنائي

يُعرف القانون الجنائي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المجرمة والجزاءات المترتبة على ارتكابها وضوابط المسؤولية الجنائية والجزاء.

وتُعرف القواعد القانونية بأنها مجموعة قواعد عامة ومجردة موجهة لكافة أشخاص المجتمع وتنقسم إلى قواعد أمرة لا يجوز للأفراد مخالفتها وتعد مخالفتها بأي تصرف فعلاً باطلاً لا يعتد به قانوناً وقواعد مكملة يجوز للأفراد مخالفتها ولا يعد أي تصرف مخالف لها فعلاً باطلاً لا يعتد به قانوناً.

أولاً: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون:-

يعتبر هذا المبدأ من المبادئ المهمة المقررة في القانون الجنائي فالقانون هو الذي يبين الأفعال المعاقب عليها وهو الذي يحدد العقوبات التي توقع على مرتكبي تلك الأفعال، وينتج عن هذا المبدأ التزام القاضي وهو يطبق القانون بعدم تجريم أي فعل لم ينص القانون على تجريمه وكذلك لا يمكنه أن يقرر أي عقوبة لم ترد في القانون أو أن يرقع عقوبة إلا في الحدود التي يقضي بها القانون، والتزام القاضي بتطبيق قواعد القانون لا يقتصر على الجرائم والعقوبات فقط وإنما يشمل التدابير الاحترازية، فلا يجوز أن يقضى بتدبير احترازية لم ينص عليها القانون.

ثانياً: يطبق القانون الأصلح للمتهم:-

القانون الأصلح للمتهم هو القانون الذي ينشئ مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم كأن يكون الفعل الذي يعاقب عليه القانون السابق غير معاقب عليه في القانون الجديد فيصبح الفعل مباحاً بأن يضيف سبب إباحة أو مانع مسؤولية أو يقرر عذراً قانونياً معفياً من العقوبة لم يكن مقرراً في القانون القديم وكذلك إذا كان القانون الجديد يضيف ركنا للجريمة فهو أصلح للمتهم لأن ذلك قد يؤدي الى تبرئته باعتبار أن الفعل الذي ارتكبه لم تتوافر فيه عناصر الجريمة بأكملها وكذلك يكون أصلح من جهة المقارنة بين جسامة العقوبات إذا ما استبدلت عقوبة الجناية بعقوبة الجنحة وعقوبة الجنحة بعقوبة المخالفة وغيرها من القواعد التي تكون أصلح للمتهم.

ثالثاً: لا يعد الجهل بالقانون عذراً:-

تُعتبر هذه القاعدة من القواعد الأساسية المقررة في قانون الجزاء والتي تنص على عدم الاعتداد بالعذر بالقانون حيث أنها تفترض علم الكافة بجميع أحكامه سواء كان ذلك العلم حقيقي أو غير حقيقي ويطبق القانون على جميع الأشخاص المخاطبين بأحكامه دون أن يقبل منهم الدفع بالاعتذار بالقانون وقد نصت على ذلك المادة(5) من قانون الجزاء العماني التي نصت على أنه:-(لا يعد الجهل بالقانون عذرا).

رابعاً: المتهم بريء حتى تثبت إدانته دون شك معقول:-

هو مبدأ قانوني يقضي بأن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قطعي صادر من محكمة مختصة في محاكمة توفرت له فيها الضمانات العادلة لتمكينه من الدفاع عن نفسه ويفرض هذا المبدأ على الادعاء العام بوصفه سلطة اتهام اثبات الجريمة والتحقق من الأدلة والشهود.

قد يهمك الاطلاع على: خدمة الإستشارات القانونية

خامساً: الشك يفسر لصالح المتهم:-

هو مبدأ قانوني يقضي بأنه إذا لم يكن هناك دليل قاطع ويقيني على إدانة المتهم بارتكاب الجريمة فإنه يجب أن يحكم ببراءته لأن الأصل في حالة المتهم هو البراءة، ولا يجوز إسقاطها إلا بقين لا يعتريه شك.

سادساً: الأصل في الإنسان البراءة:-

هو مبدأ قانوني يقضي بأن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قطعي صادر من محكمة عادلة ومختصة، وبعد أن تتوافر له كافة ضمانات الدفاع عن نفسه.

سابعاً: كل شهادة تضمنت مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد:-

هي قاعدة قانونية تعني أنه إذا كانت الشهادة تحمل منفعة للشاهد أو تنفي عنه ضررا فأنها ترد ولا تقبل لأنها تشوبها الشبهة والتحيز.

ثامناً: عدم جواز نظر الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها:–

هي قاعدة قانونية تعني أنه لا يمكن للمحكمة أن تنظر في دعوى جديدة إذا كانت تتعلق بنفس الموضوع والسبب والخصوم الذين تم الفصل فيهم بحكم قضائي نهائي وبات.

تاسعاً: قاعدة  الدليل إذ ا تطرق إليه الاحتمال فسد به الاستدلال:-

قاعدة الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فسد به الاستدلال قاعدة فقهية تعني أن أي دليل لا يمكن أن

يكون حجة قاطعة أو دليلاً نهائياً في المسألة المختلف فيها إذا كان ممكنا أن يكون له تفسير آخراً وأن يكون غير صحيح أو غير واضح، فإذا كان الدليل يحتمل أكثر من وجه، أو يشك في صحته أو دلالته فلا يمكن الاستناد إليه لإقامة الحجة على المخالف أو للفصل في الرأيين.

عاشراً: الجنائي يوقف المدني:-

هي قاعدة قانونية تعني أنه إذا كانت هناك دعوى جنائية ودعوى مدنية متعلقين بنفس الفعل أو الحادثة فيجب على القاضي المدني أن يتوقف عن الفصل في الدعوى المدنية حتى يصدر الحكم النهائي في الدعوى الجنائية، ويكون الحكم الجنائي صحة قاطعة أمام القاضي المدني فيما يخص الأمور المشتركة بين الدعويين.

قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799