التركة هي كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق، سواء كانت أموال منقولة أو غير منقولة ويعتبر الإرث انتقال حتمي لتلك الأموال والحقوق لمن يستحقها، ويجب توزيعها بين الورثة وفقاً للقانون بعد وصية المتوفى أو الديون.
قد يهمك الاطلاع على: خدمتنا في صياغة العقود
كما أنه من المحتمل أن يشعر بعض الورثة أو جميعهم بالرغبة في الخروج من التركة التي ورثوها، وذلك ببيع حصتهم في الميراث للورثة الآخرين، أو لشخص من خارج الورثة، أو ربما لوارث محدد، ويمكن أن يكون للورثة مصلحتهم في الحصول على قيمة نصيبهم في الميراث بشكل سريع ونقدي، أو تجنب عملية قسمة التركة التي قد تستغرق وقتاً طويلاً، وتتاح هذه الخيارات للورثة بموجب المواد من ٤٢٨ إلى ٤٣١ من قانون المعاملات المدنية.
يعد عقد التخارج من التركة من عقود المعاوضات المالية، وهذا ما أكدته المادة 428 من قانون المعاملات المدنية العماني، حيث نصت على أنه يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة.
وبالنسبة للأثار المترتبة على إبرام عقد التخارج من التركة في سلطنة عمان فقد أوضحت المادة 429 من قانون المعاملات المدنية أنه ينقل عقد التخارج حصة البائع الإرثية إلى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة، وهذا ويكون التنويه واجباً بخصوص أنه عقد التخارج لا يشمل كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد، كذلك أيضاً لا يشمل عقد التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين أو على أحدهم ولا الحقوق التي عليها لهم أو لأحدهم، والهدف من عدم شمول عقد التخارج الحقوق التي للتركة لأن هذه الحقوق تأتي قبل وقوع التركة فلا يحق أن يتحملها شخص أخر ليس له علاقة بها.
قد يهمك الاطلاع على: أهمية الحصول على الاستشارة القانونية
ومن ناحية أخرى، فإن البائع بموجب المادة 430 من قانون المعاملات المدنية لا يضمن للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الإرثية إذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة، وأشارت المادة 431 من ذات القانون إلى أنه على المشتري اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الإرثية محل التخارج، فيجب في حال التخارج من تركة تتضمن عقارات أو أراضي، أن يتم إخطار باقي الورثة بالبيع إذا كان إلى الغير، والانتظار لمدة معينة لإعلان رغبتهم في الشراء بنفس الثمن المتفق عليه بين المتخارج والغير، واتباع إجراءات التسجيل في السجل العقاري.
وختاماً فإنه إذا تم التخارج من التركة مستوفياً لشروطه القانونية ترتب عليه أثره، وزوال ملكية البائع عن نصيبه الشرعي من التركة، وانتقالها إلى المشتري.
قد يهمك الاطلاع على: لماذا تختار مكتبنا في قضايا التركات؟
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك صياغة ومراجعة عقود التخارج من التركة والتمثيل القانوني في قضايا التركات أمام المحاكم المختصة، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799
