المقصود بمبدأ حرية القاضي في الاقتناع الجنائي هو عدم تقيد القاضي الجزائي بأدلة معينة فله أن يبنى اقتناعه على أي دليل يؤدى عقلاً إلى الحكم الذي ينتهى إليه وأن يأخذ الحقيقة من أي موطن يراه، فقد يمتنع عن الأخذ بإقرار المتهم لما يداخله من الشك في صحة أعترافه، وقد يأخذ ببعض الاعتراف ويترك البعض الآخر.
أولاً: القيود الواردة على مبدأ حرية القاضي في الاقتناع الجنائي:
1-لا يجوز أن يبنى القاضي اقتناعه إلا على أدلة طرحت أمامه في الجلسة:
لا يجوز للقاضي أن يصدر حكماً معتمداً فيه على أدلة أو وقائع لم تكن مطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم أو أن تكون بناءً على معلوماته الشخصية، أو بناءً على ما رآه أو سمعه بنفسه في غير مجلس القضاء وذلكم وفقاً لما نصت عليه المادة(215) من قانون الإجراءات الجنائية العماني التي نصت على أنه:-(يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة أو على معلوماته الشخصية).
قد يهمك الاطلاع على: خدمة الإستشارات القانونية
2–يتعين على القاضي الجزائي أن يستمد اقتناعه من أدلة مشروعة :
حدد قانون الإجراءات الجنائية العماني قواعد معينة للحصول على الدليل بحيث تنتفى المشروعية عن الدليل الذى يتم الحصول عليه بمخالفة هذه القواعد ويصبح الدليل باطلاً دون أن يتمسك الخصوم ببطلانه إذا كانت القواعد التي تمت مخالفتها متعلقة بالنظام العام، أما إذا كانت هذه القواعد غير متعلقة بالنظام العام ولكنها قواعد جوهرية فإنه لكى يبطل الدليل يتعين أن يتمسك الخصم ببطلانه، فإذا كان الدليل باطلاً على النحو السابق سواءً لمخالفته لقواعد متعلقة بالنظام العام، أو لمخالفته لقواعد جوهرية مقررة لمصلحة الخصوم وتمسك الخصوم بالبطلان، فإن هذا الدليل يتجرد من القيمة القانونية ولا يجوز للقاضي أن يعتمد عليه ويستمد منه اقتناعه.
ثانياً: يلتزم القاضي الجزائي عند الفصل في الدعوى المدنية بتطبيق قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الإجراءات الجزائية العماني :
وفقاً لما جاء بأحكام المحكمة العليا بهذا الصدد:-(الدعوى المدنية الأصل هي دعوى من اختصاص المحكمة المدنية. تنظرها المحكمة الجزائية لتبيعتها للدعوى العمومية وتطبق عليها قانون الإجراءات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الإجراءات الجزائية) الطعن رقم635/2013م الدائرة الجزائية العليا.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799
