تشهد سلطنة عمان تقدم كبير في مجال المعاملات الإلكترونية، وفي إطار الاتجاه العالمي نحو الرقمنة والتحول الرقمي تبرز أهمية هذه المعاملات في تسهيل الخدمات التجارية، حيث توفر الوقت والجهد وتقلل من الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، كما تعزز كفاءة العمليات المالية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال في عمان، ومن جانب هام تولي السلطنة أهمية كبيرة لتوضيح العقوبات المرتبطة بمخالفات قانون المعاملات الإلكترونية، بهدف حماية الأفراد والمنشآت من الجرائم الإلكترونية وضمان الالتزام بالقوانين، فمن خلال بيان العقوبات بوضوح، تسعى السلطنة إلى ردع التجاوزات مثل الاحتيال والاختراقات الإلكترونية، وتعزيز الثقة في التعاملات الرقمية.
المخالفات والعقوبات في قانون المعاملات الإلكترونية
أوضح قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨ أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز (خمسة آلاف ريال عماني) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- تسبب عمداً في تعديل غير مرخص به في محتويات أي حاسب آلي بقصد إضعاف فاعليته أو منع أو تعويق الدخول إلى أي برنامج أو بيانات محفوظة فيه أو إضعاف فاعلية ذلك البرنامج أو إضعاف الاعتماد على تلك البيانات إذا تم ذلك التعديل بإحدى الطرق الآتية:
- شطب أي برنامج أو بيانات محفوظة في الحاسب الآلي.
- إضافة أي برنامج أو بيانات إلى محتويات الحاسب الآلي.
- أي فعل يسهم في إحداث ذلك التعديل.
- اخترق جهاز حاسب آلي أو منظومة حاسبات آلية أو موقع على الإنترنت أو شبكة إنترنت وترتب على ذلك:
- تعطيل أنظمة تشغيل جهاز الحاسب الآلي أو منظومة الحاسبات الآلية.
- إتلاف برامج الحاسب الآلي أو الحاسبات الآلية وما تحتويه من معلومات.
- سرقة المعلومات.
- استخدام المعلومات التي تتضمنها مخرجات الحاسبات الآلية في أغراض غير مشروعة.
- إدخال معلومات غير صحيحة.
- دخل بطريق الغش إلى نظام معلومات أو قاعدة بيانات بغرض العبث بالتوقيعات الإلكترونية.
- قام بطريقة غير مشروعة بكشف مفاتيح لفض التشفير أو فض تشفير معلومات مودعة لديه.
- استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بتوقيع غيره.
- اخترق أو اعترض معلومات أو بيانات مشفرة أو قام بفض شفرتها عمداً دون مسوغ قانوني، وتضاعف العقوبة إذا كانت المعلومات أو البيانات تتعلق بسر من أسرار الدولة.
- قام عمداً بفض معلومات أو بيانات مشفرة بأية طريقة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- قام عمداً بإنشاء أو نشر شهادة أو زود بمعلومات إلكترونية غير صحيحة لغرض غير مشروع.
- قدم بيانات غير صحيحة عن هويته أو تفويضه لمقدم خدمات التصديق بغرض طلب إصدار أو إلغاء أو تعليق شهادة.
- قام عمداً بغير سند قانوني بكشف بيانات سرية تمكن من الوصول إليها بما له من سلطات بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
- مارس نشاط مقدم خدمات تصديق بدون ترخيص.
- استعمل بصفة غير مشروعة أداة إنشاء توقيع متعلقة بتوقيع شخص آخر.
- قام بالدخول غير المشروع إلى حاسب آلي بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكاب جريمة سواء بواسطته أو بواسطة شخص آخر.
- زور سجلاً إلكترونياً أو توقيعاً إلكترونياً أو استعمل أياً من ذلك مع علمه بتزويره.
- قام عمداً بطريقة غير مشروعة بنشر أو تسهيل نشر أو استعمال سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو فض شفرته. وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة أمينا على ذلك السجل أو التوقيع بمقتضى مهنته أو وظيفته.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات الاستشارات القانونية المقدمة من مكتب خالد بن عمر فاضل
وأيضاً يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز (ألف وخمسمائة ريال عماني) أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من صنع أو حاز أو حصل على نظام معلومات أو برنامج لإنشاء توقيع إلكتروني دون موافقة صاحب ذلك التوقيع صراحة.
- كل صاحب مفتاح تشفير رفض تسليمه للموظف الذي تحدده السلطة المختصة بعد الإفصاح عن هويته.
- كل مقدم خدمات تصديق أو أحد العاملين لديه رفض تقديم تسهيلات للسلطة المختصة أو لأي من موظفيها للقيام بالمراقبة أو الإشراف أو التفتيش على أي نظام حاسب آلي أو جهاز بيانات أو مواد أخرى متصلة بنظام الحاسب الآلي بمقر مقدم خدمات التصديق.
العقوبات الإضافية لمخالفات قانون المعاملات الإلكترونية
في حالة الإدانة بموجب أحكام قانون المعاملات الإلكترونية، تحكم المحكمة بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات القضايا الجزائية
مكتب خالد بن عمر فاضل للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بـ قضايا المعاملة الإلكترونية، بما في ذلك قضايا التعدي على السجلات الإلكترونية والتوقيع إلكتروني، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799
