دعوى الميراث في القانون العماني

دعوى الميراث تعد أمراً بالغ الأهمية، ويحظى هذا الموضوع في سلطنة عمان بتنظيم قانوني وإجرائي للتعامل مع هذه المسألة الحساسة، ويتمثل ذلك من خلال تنظيم قانون الإجراءات المدنية والتجارية لدعوى الميراث في عمان، والذي يضمن التوزيع العادل للأموال والممتلكات بين الورثة، ويعزز العدالة والشفافية فيما يتعلق بتوزيع التركة، مما يساهم في حماية حقوق الورثة واستقرار العلاقات العائلية بينهم، ونظراً لأهمية دعوى الميراث سوف نوضح لكم في هذا المقال اختصاص المحاكم العمانية بنظر دعاوى الإرث والإجراءات المتبعة في دعوى الميراث في القانون العماني.

الاختصاص بنظر مسائل الميراث والدعاوى المتعلقة بالتركات في القانون العماني

تختص المحاكم العمانية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت قد افتتحت في السلطنة، أو كان المورث عمانياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السلطنة، كما أن الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي.

وكذلك تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي بإثبات الوفاة، وتحديد الورثة وصفاتهم، البالغ والقاصر أو من في حكمه، وحصر التركة وتصفيتها.

قد يهمك الاطلاع على: تقسيم التركات في سلطنة عمان

طلبات تحقيق الوفاة والوراثة في القانون العماني

يكون تحقيق الوفاة والوراثة بناء على طلب يقدم إلى المحكمة من طالب التحقيق سواء أكان وارثاً أم موصى له مشتملاً على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفي وأسماء الورثة والموصي لهم وموطنهم، هذا وعلى المحكمة أن تطلب من الوالي المختص أو من قنصل الدولة التي ينتمي إليها المتوفي التحري عن صحة البيانات الواردة بالطلب، ولها إذا رأت أن تلك التحريات غير كافية أن تجري التحقيق بنفسها وبعد ذلك تأمر المحكمة بدعوة الطالب وباقي الورثة والموصي لهم في ميعاد تحدده يتم إعلانه بالطريقة التي تحددها، فإذا حضروا جميعاً أو حضر البعض وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلاً حققت المحكمة الوراثة بشهادة من تثق بهم ومطابقة التحريات والوصايا المقدمة إليها وأصدرت بذلك إعلاماً شرعياً، فإذا أجاب من حضر أو من لم يحضر بالإنكار تعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطرق العادية، كما يكون إعلام الوراثة الذي تصدره المحكمة حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه.

حصر أموال التركة في القانون العماني

تتولى المحكمة وبناء على طلب أحد الورثة أو الموصي لهم، حصر أموال التركة من أموال نقدية وعينية، وإثبات الديون التي للمتوفي أو عليه والوصايا إن كانت وغيرها من الأمور المتعلقة بالتركة.

وللمحكمة في سبيل ذلك مخاطبة الجهات المختصة، بما في ذلك المصارف ووزارة الإسكان والكهرباء والمياه والمحاكم الأخرى التي يقع في دائرتها أي عقار للمتوفي، لإتمام إجراءات حصر التركة، ولها أن تشكل لجنة تتولى الحصر وإعداد استمارة حصر لأموال المتوفي النقدية والعينية موقعاً عليها من أعضاء اللجنة، فإذا كانت بعض أموال التركة تدخل في دائرة اختصاص محكمة أخرى جاز للمحكمة التي تنظر طلب حصر التركة مخاطبتها للقيام بحصرها، وعلى تلك المحكمة إجراء الحصر وإرسال استمارة الحصر مستوفاة للمحكمة الطالبة، وعلى المحكمة المختصة أن تتحقق بكل الوسائل من صحة البيانات الواردة في استمارة الحصر قبل التصديق عليها.

قد يهمك الاطلاع على: استشارة محامي بشأن دعوى الميراث

الحفاظ على أموال التركة في القانون العماني

على المحكمة المختصة في سلطنة عمان أن تتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على أموال التركة بما في ذلك تعيين مدير لها ومخاطبة أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه والمصارف لمنع التصرف في العقارات والأموال الموجودة في الحسابات.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت من الأموال التي يخشى تلفها أو ضياعها أو تحمل الورثة مصروفات باهظة، فيجوز للمحكمة أن تأمر ببيعها على أن يودع ثمن البيع في خزانة المحكمة ليوزع على الورثة وفقاً لأنصبتهم الشرعية.

محاضر التركات في القانون العماني

يعد بالمحكمة المختصة محضر لكل تركة تسجل فيه كل الإجراءات التي تتخذ فيها وتثبت فيه الديون والوصايا وقسمة التركة وتفصيلها والديون التي سددت والوصايا التي نفذت والأموال التي بيعت وغيرها من التفاصيل الضرورية المتعلقة بالتركة، وإذا آلت إلى الورثة أموال عقارية نتيجة لقسمة التركة فعلى المحكمة إخطار أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه.

إدارة التركات في القانون العماني

إذا كان في التركة أموال تحتاج إلى إدارة، يجوز للمحكمة أن تعين من يتولى إدارتها حتى تتم تصفيتها ما لم يتفق الورثة، إن كانوا بالغين، على شخص محدد، ويجب على من يتولى إدارة تلك الأموال توريد المبالغ إما لحساب المتوفي أو إلى المحكمة لحين تصفية التركة نهائياً.

قد يهمك الاطلاع على: لماذا تختار مكتبنا في دعوى الميراث؟

مكتب خالد بن عمر فاضل يعتبر افضل مكتب محاماة في عمان رائد في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك خدمات قسمة التركات والتمثيل القانوني في دعوى الميراث أمام المحاكم المختصة، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799