سنتطرق في هذا المقال لموضوع رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية العماني
وذلك على النحو التالي:-
أولاً: تعريف رد الاعتبار:
يهدف رد الاعتبار الى محو اثار الحكم الجزائي للمحكوم عليه بالنسبة للمستقبل حتى يتمكن من الاندماج ثانية في المجتمع.
وقد نظم قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 أحكام رد الاعتبار سواءً كان بحكم القانون أو بحكم قضائي وشروطه والآثار المترتبة عليه.
ثانياً: أنواع رد الاعتبار:
ينقسم رد الاعتبار الى نوعين رد اعتبار بحكم القانون دون طلب من المحكوم عليه ورد الاعتبار بواسطة القضاء بعد تقديم طلب من المحكوم عليه.
ثالثاً: رد الاعتبار القانوني:
يتحقق رد الاعتبار بقوة القانون بمجرد توافر شروطه دون طلب يقدمه المحكوم عليه أو يصدر حكم به، ويقوم على قرينة حسن السلوك لمجرد مضي مدة من الزمن دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة معينة.
رابعاً: شروط رد الاعتبار القانوني:
1-أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
2-أن تمضي مدة من الزمن على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، وقد حدد قانون الإجراءات الجزائية العماني بخمس سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي عقوبة جناية أو ثلاثة سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي عقوبة جنحة.
3-ألا يكون قد صدر ضد المحكوم عليه خلال تلك المدة حكم بعقوبة جناية أو جنحة مما يسجل في صحيفة الحالة الجنائية.
فإذا تعددت أحكام الادانة فلا يرد الى المحكوم عليه الاعتبار إلا إذا تحققت بالنسبة لكل حكم على حدة الشروط السابقة، على أن يراعي في حساب المدة اسنادها الى أحدث الاحكام.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
خامساً: رد الاعتبار القضائي:
هو الذي يتحقق بحكم من القضاء بعد فحص حالة الطلب المقدم من المحكوم عليه، ويكون للقاضي سلطة تقديرية في تحديد مدى جدارة المحكوم عليه برد اعتباره من عدمه.
ويجوز رد الاعتبار الى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ويستوي أن تكون العقوبة المحكوم بها مالية أو مقيدة للحرية أو غيرها.
سادساً: شروط رد الاعتبار القضائي:
نصت قانون الإجراءات الجزائية العماني على شروط رد الاعتبار القضائي في عدد من مواده حيث نصت المادة(335) على أنه:-(لمحكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة أن تصدر حكما برد الاعتبار إذا طلب ذلك متى توافرت الشروط التالية:
1-أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
2-أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو سنتان إذا كانت العقوبة في جناية، وسنة إذا كانت في جنحة تضاعف المدد في حالتي الحكم بالعود وسقوط العقوبة بمضي المدة). والمادة(337) على أنه:-(يجري الادعاء العام تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة للوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام جمع كل ما يراه لازما من المعلومات، ويضم التحقيق إلى الطلب ويرفعه إلى المحكمة خلال الشهرين التاليين لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيه ويبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق الطلب:
1-صورة من الحكم الصادر على مقدم رد الاعتبار .
2-صحيفة السوابق.
3-تقرير عن سلوكه خلال فترة تنفيذ العقوبة.
والمادة(338) على أنه:-(يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء).
سابعاً: إلغاء الحكم برد الاعتبار:
يجوز إلغاء الحكم برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بجريمة بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله علماً بأن هذا الإلغاء جوازي ويصدر من نفس المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب الادعاء العام وذلك وفقا لما نصت عليه المادة(343) من قانون الإجراءات الجزائية العماني التي نصت على أنه:-(يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بجريمة بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب الادعاء العام).
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
ثامناً: أثر رد الاعتبار:
يترتب على رد الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي الآثار الأتية:
1.من الناحية الجنائية: إزالة حكم الإدانة ذاته وأثره بالنسبة للمستقبل، فيعتبر المحكوم عليه بداء من تاريخ حصوله على رد الاعتبار في مركز شخصي لم يجرد ولم يدن ولم يحكم عليه بعقوبة. فإذا ارتكب جريمة جديدة فلا يعتبر عائدا.
ويلاحظ إن الحكم برد الاعتبار لا يؤثر فيما أصاب المحكوم عليه في الماضي من فقد الحقوق والمزايا فإذا كان موظفا عاما وعزل من وظيفته فان رد الاعتبار لا يعيده الى وظيفته بقوة القانون، ولكنه يكون صالحا لتقيد بوظيفة جديدة.
من الناحية المدنية: لا يمس رد الاعتبار بحقوق الغير فهو لا يحرم المضرورين من الجريمة من حقهم في الحصول على التعويضات.
تاسعاً: الجرائم المستثناة من رد الاعتبار:
نصت المادة(348) من قانون الإجراءات الجزائية العماني على أن الأحكام الصادرة في بعض الجرائم لا تعتبر سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار، وهذه الجرائم هي:
1-السابقة الأولى في الجنح.
2-الجنح غير المخلة بالشرف والأمانة.
3-جرائم الاحداث إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
4-المخالفات.
5-الجرائم التي تنص عليها القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق).
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799
