عرفت المادة(3) من قانون الشركات التجارية العماني الشركة التجارية بأنها:- ( كيان قانوني ينشأ بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة في رأس المال تكون إما حقوقا مادية، وإما معنوية، وإما خدمات أو عملا، لاقتسام أي ربح أو خسارة تنتج عن المشروع.)
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز أن تتكون الشركة من شخص واحد وفقا لأحكام هذا القانون).
أولاً: الأسباب العامة لانقضاء الشركة التجارية:-
تنقضي الشركة التجارية بعد قيام أي من الأسباب العامة لانقضاء الشركة التجارية التي نصت عليها المادة(40) من قانون الشركات التجارية العماني التي نصت على أنه:- (مع مراعاة الاحكام الخاصة بحل كل شكل من أشكال الشركات، تحل الشركة للأسباب التي تنص عليها وثائق التأسيس، كما تحل للأسباب الآتية:-
- عدم مزاولة الشركة نشاطها من تاريخ تأسيسها أو توقفها عن مزاولته أكثر من(2)سنتين.
- حلول الآجل المحدد للشركة.
- انتفاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحققه.
- انتقال الحصص أو الأسهم إلى عدد من الشركات أو المساهمين يقل عن الحد المقرر قانونا.
- إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنى الواجب توافره دون التمكن من زيادته خلال الأجل المحدد لذلك.
- إفلاس الشركة أو خسارة كامل رأس مالها أو معظمه إذا حالت هذه الخسارة دون استعمال ما تبقى من رأس المال استعمالا مجديا
- اتفاق الشركاء على حل الشركة ).
قد يهمك الاطلاع على: خدمة الإستشارات القانونية
ثانياً: انقضاء الشركة التجارية عن طريق الدمج في شركة تجارية أخرى:-
تنقضي الشركة التجارية في حال تم ادماجها في شركة أخرى وتزول شخصيتها القانونية حيث نصت المادة(33) من قانون الشركات التجارية العماني على أنه:- (يجوز لشركة أو أكثر-وإن كانت قيد التصفية-أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر، ويكون الاندماج بإحدى الطريقتين الأتيتين:-
- الضم: وهو حل شركة أو أكثر ونقل أصولها والتزاماتها إلى شركة قائمة.
- المزج: وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها أصول والتزامات كل شركة من الشركات المندمجة).
ونصت المادة(38) من ذات القانون على أنه:- (تحل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة في الأحوال. كل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها اعتبارا من تاريخ تسجيل بيانات الشركة في سجلات الشركة الدامجة في حال الاندماج بطريقة الضم، أو اعتبارا من تسجيل الشركة الجديدة لدى المسجل في حالة الاندماج بطريقة المزج، وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين).
وقد أرست المحكمة العليا العمانية في مبادئها الراسخة بهذا الصدد أنه:- (المتفق عليه فقهاً وقانوناً أن لكل شركة شخصيتها الاعتبارية المنفصلة عن الأخرى ما لم تنهض حجة اندماج الأخرى بما يجعلها في كيان واحد وفق لما تقتضيه أحكام المرسوم السلطاني رقم (83/94) المتعلق باندماج الشركات). الطعن رقم 703/2019م (ب) جلسة 12/5/2020م.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799
