نفقة الزوجة في قانون الأحوال الشخصية العماني

نفقة الزوجة في قانون الأحوال الشخصية العماني
نفقة الزوجة في قانون الأحوال الشخصية العماني

النفقة هي أول الحقوق التي قررها قانون الأحوال الشخصية العماني للزوجة على زوجها، وهي مترتبة على الزوج بعقد الزواج، حيث أوجب القانون على الزوج نفقة الزوجة من حين العقد الصحيح ولو كانت غنية.

وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما يحتاجه الانسان في حياته حسب العرف، فيجب على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما، وتسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بإنتقاله، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك، أو قصد من الإنتقال الإضرار بها.

ويحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك، ولا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك، وكذلك لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

ولقد أوضح قانون الأحوال الشخصية العماني أنه تجب على الزوج نفقة معتدته ما لم يتفق على خلاف ذلك، كما أنه لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

ويراعى في تقدير النفقة للزوجة سعة الزوج والوضع الإقتصادي زماناً ومكاناً، ولا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبة القضائية ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك، وللقاضي أن يقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وهناك أحوال حددها قانون الأحوال الشخصية العماني لا نفقة للزوجة فيها وهي: إذا منعت نفسها عن الزوج أو إمتنعت عن الإنتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي، أو إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي، أو إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي، أو إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر. هذا ولقد حدد قانون الأحوال الشخصية العماني الأحوال التي ينقضي فيها الإلتزام بنفقة الزوجة، حيث تنقضي بالأداء أو بالإبراء أو بوفاة أحد الزوجين.

يسعى دائماً مكتب خالد بن عمر فاضل للمحاماة والإستشارات القانونية إلى حل النزاعات الأسرية بالطرق الودية، بما في ذلك منازعات الطلاق والنفقة والحضانة، وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية النزاع بالطرق الودية يمكننا اللجوء إلى القضاء وتمثيل عملائنا أمام المحاكم الشرعية.

لطلب إستشارة قانونية لا تترددوا في الإتصال بنا على: 0096823298799

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي