ما هي الأفعال التي تعتبر غشاً تجارياً وما هي العقوبة المقررة لها في القانون العماني؟
المرسوم السلطاني رقم 54 / 2021 الخاص بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حظر من إستيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما حظر الشروع في أي من ذلك.
والمقصود بالبضائع المغشوشة هي أي بضاعة أُدخل عليها تغيير أو تقليد بصورة ما، مما أفقدها شيئاً من قيمتها المادية، أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشئها أو مصدرها، أو الإعلان عنها أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها، ويقصد بالبضائع الفاسدة هي أي بضاعة لم تعد صالحة للإستغلال، أو الإستعمال، أو الإستهلاك.
وفيما يلي سوف نذكر الأفعال التي تعتبر غش تجاري في القانون العماني وعقوبتها:
١ – إستيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مواد تستعمل في غش البضائع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها.
٢ – الخداع أو الغش في نوع البضاعة، أو عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشئها، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها.
٣ – الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة للبيع، أو مواد تستعمل في غش البضائع.
٤ – إستعمال أوان، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة.
٥ – تعبئة، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة.
٦ – حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها.
٧ – وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.
وطبقاً للمادة الحادية عشرة من المرسوم السلطاني رقم 54 / 2021 يعاقب كل إرتكب أو شارك أو شرع أو حرض على إرتكاب أحد هذه الأفعال بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب طبقاً للمادة الثانية عشرة من المرسوم السلطاني رقم 54 / 2021 بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا إقترن فعل الغش أو الخداع في البضاعة – أو الشروع فيهما – بإستعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو بإستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة، أو كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان، أو الحيوان.
يضم مكتب خالد بن عمر فاضل للمحاماة والإستشارات القانونية نخبة من المحامين والمستشارين المتخصصين في القضايا الجزائية، بما في ذلك قضايا الغش التجاري، ولديهم كفاءة عالية لتمثيل عملائنا والترافع أمام المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها، فضلاً عن تقديم المشورة القانونية في كل ما يتعلق بجريمة الغش التجاري في سلطنة عمان.
لطلب إستشارة قانونية لا تترددوا في الإتصال بنا على: 0096823298799
