القضايا الجزائية
يضم مكتبنا نخبة من المحامين والمستشارين المتخصصين في القضايا الجزائية، ولديهم كفاءة عالية لتمثيل عملائنا أمام مراكز الشرطة والادعاء العام، والترافع أمام المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها، فضلاً عن تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجزاء العماني والقوانين الأخرى ذات الصلة بالسلطنة.
وتشمل خدماتنا كافة القضايا الجزائية، بما في ذلك:
- قضايا إساءة الأمانة
- قضايا التهرب الضريبي
- قضايا التزوير
- قضايا مخالفة قانون الإقامة
- قضايا الشيكات
- قضايا السرقة وابتزاز الأموال
- قضايا الاحتيال
- قضايا المخدرات
- قضايا التشهير
- قضايا انتحال الوظائف العامة
- قضايا التعدي على الموظفين
- قضايا غسل الأموال
- قضايا الجرائم الإلكترونية
- قضايا مخالفة قانون تنظيم الاتصال
- القضايا المرورية
محامونا لديهم القدرة على السعي والتفاوض للوصول إلى صلح بين الأطراف في البلاغات والجرائم التي يجوز فها التنازل أو الصلح، ولديهم الخبرة في توضيح الوضع القانوني للمتهم وطبيعة الإجراءات التي سوف تشهدها القضية، ويتميزون بالكفاءة في الدفاع عن عملائنا في مختلف القضايا الجزائية.
موضوعات مرتبطة
المخالفات والعقوبات في قانون العلامات التجارية
العلامات التجارية في سلطنة عمان تلعب دور حيوي في تعزيز هوية الشركات وحماية منتجاتها وخدماتها في سوق الأعمال، وتعتبر من…
المخالفات والعقوبات في قانون المعاملات الإلكترونية
تشهد سلطنة عمان تقدم كبير في مجال المعاملات الإلكترونية، وفي إطار الاتجاه العالمي نحو الرقمنة والتحول الرقمي تبرز أهمية هذه…
المخالفات والعقوبات في قانون الشركات التجارية
تعتبر الشركات في سلطنة عمان عنصر أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، فهي كيان قانوني ينشأ بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان…