العلامات التجارية في سلطنة عمان تلعب دور حيوي في تعزيز هوية الشركات وحماية منتجاتها وخدماتها في سوق الأعمال، وتعتبر من العناصر الأساسية التي تعزز التنافسية والابتكار في الاقتصاد الوطني لسلطنة عمان، فالعلامة التجارية في سلطنة عمان كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.
وإدراكاً لأهمية العلامات التجارية في بناء الثقة بين المستهلكين وأصحاب الأعمال، عمل المشرع العماني على تنظيم حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية من التعدي أو الاستغلال غير المشروع، ومن أجل ذلك، أوضح القانون العماني جميع العقوبات المترتبة على انتهاك قانون العلامات التجارية والتي ستكون محور هذا المقال، بهدف ضمان الامتثال وتقليل التجاوزات التي قد تضر بالمصالح الاقتصادية للشركات والأفراد، وتوفير بيئة تجارية عادلة ومستدامة تضمن حقوق الملكية الفكرية وتدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.
المخالفات والعقوبات في قانون العلامات التجارية
أوضح قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٧ أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً لقانون العلامات التجارية أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل، وهو سيئ النية، علامة مزورة أو مقلدة.
- وضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره.
- حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات الاستشارات القانونية المقدمة من مكتب خالد بن عمر فاضل
كذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعاً عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.
- استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال الأتية:
- التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.
- الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي من ذلك.
- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
- الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
- اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.
- البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.
- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي، أو مقلد، أو مزور.
- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا وفقا لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة.
- أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن السلع ذاتها أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة، أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.
- دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.
- تعمد، وهو سيئ النية، إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع، أو الخدمات التي تميزها.
العقوبات في حالة العود
في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ولا تزيد على ستة أشهر، مع نشر الحكم على نفقة المخالف.
الجدير بالإشارة أنه يعتبر عائداً في تطبيق أحكام قانون العلامات التجارية من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها، وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات القضايا التجارية
مكتب خالد بن عمر فاضل للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بـ قضايا العلامات التجارية، بما في ذلك قضايا التعدي على العلامة التجارية المملوكة للغير، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799