يخضع تقدير اعتراف المتهم في الاثبات الجنائي لمبدأ الاقتناع القضائي الذي يحدد قيمته وفقاً لمطلق تقدير القاضي، ويقرر ما إذا كان يقتنع به فيستند إليه في قضائه بالإدانة، أو يهدره، وقاضي الموضوع له مطلق الحرية في تقدير قيمة الاعتراف ولا رقابة عليه في ذلك من المحكمة العليا.
ويستوي في تقدير قيمة اعتراف المتهم أن يكون قد تم أمام الادعاء العام بالتحقيقات الابتدائية، أو أن يكون قد تم أمام المحكمة، ويكون للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم الذي تم أمام الادعاء العام بالتحقيقات الابتدائية وأنكره المتهم أمام المحكمة، كما يجوز للمحكمة أن تستند إلى اعتراف تم أمامها على الرغم من إنكار المتهم للوقائع أمام الادعاء العام بالتحقيقات الابتدائية.
ويجوز للقاضي الجزائي تجزئة اعتراف المتهم فيأخذ ببعضه ويعتمد عليه في حكمه ويرفض البعض الآخر.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة الإستشارات القانونية
وقد أرست المحكمة العليا العمانية في مبادئها الراسخة بهذا الصدد:- (يخضع الاعتراف في المواد الجزائية لمبدأ الاقتناع القضائي لدى المحكمة وسلطاتها التقديرية في ذلك ولها تبعاً لذلك أن تجزئ الاعتراف وتقبل ببعضه وترفض البعض الآخر بل لها أن تتغاضى عنه بالكامل ذلك أنه ليس كل اعتراف يقبل) الطعن رقم189/2018م/(أ) جلسة16/10/2018م.
(تقدير الاعتراف وما إذا كان قد صدر بإرادة حرة وواعية أو بوسائل الإكراه ومدى قوته في الأدلة على ربط المتهم بالجريمة من إطلاقات محكمة الموضوع) الطعن رقم511/2015م الدائرة الجزائية(أ) جلسة7/11/2015م.
(ليست المحكمة ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره، بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها، ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة) الطعن رقم1039/2020م جلسة18/5/2021م.
قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799
