سلطة المحكمة في التدخل لتعديل أو إلغاء الشروط التعسفية في عقد الإذعان

سنتطرق في هذا المقال لموضوع سلطة المحكمة في تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية في عقد الإذعان وذلك على النحو التالي:-                                                                                                                        

أولاً: تعريف عقد الإذعان:

عقد الإذعان هو عقد يتم فيه التعاقد بين طرف قوي غالباً ما يكون شركة أو مؤسسة كبرى وطرف ضعيف كالمستهلك دون أن تكون للطرف الضعيف فرصة حقيقية في مناقشة الشروط أو تعديلها مثل عقود الكهرباء والاتصالات والتامين والنقل.

ثانياً: خصائص عقد الإذعان:

تقوم خصائص عقود الإذعان على أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين، ويكون فيها احتكار الموجب لهذه السلع والمرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً وتكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة، والسلع الضرورية هي التي لا غنى عنها للناس والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة.

ثالثاً: الشروط التي تعد شروط تعسفية في العقد:

1-إعفاء الطرف القوي من المسؤولية كلياً.

2-فرض جزاءات مبالغ فيها على الطرف الضعيف.

3-تقييد حق التقاضي.

4-منح الطرف القوي الحق في فسخ العقد منفرداً دون مبرر.

قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع

رابعاً: سلطة المحكمة في التدخل لتعديل أو إلغاء الشروط التعسفية في عقد الإذعان:

للمحكمة سلطة تعديل أو إلغاء أي شرط تعسفي في عقد الإذعان إذا تبين أنه يحدث اختلالاً في التوازن بين الالتزامات المتقابلة أو إذا كان فيه إجحاف واضح بالطرف المذعن وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة(158) من قانون المعاملات المدنية العماني التي نصت على أنه:-(إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط وأن تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك).

خامساً: آثار تدخل المحكمة إذا اعتبرت الشروط تعسفية:

1-تعديل الشرط ليصبح أكثر توازناً بين مصلحة المذعن له والمذعن.

2-تبطله إذا لم يكن قابلاً للتعديل.

قد يهمك الاطلاع على: خدمة التمثيل القانوني والترافع

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا ابعاد الأجنبي من سلطنة عمان لمخالفة قانون الجزاء أو قانون إقامة الأجانب أو قانون العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب، لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799