تضمن قانون العمل العماني الجديد العديد من المزايا للعامل وصاحب العمل بما يساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 فيما يتعلق بسوق العمل لإيجاد بيئة جاذبة ومنظمة، وتشجيع الكفاءات العمانية إلى الانضمام للعمل في القطاع الخاص وكذلك العمال الأجانب نظرا لما يوفره من شعور بالاستقرار في علاقة العمل بما يساهم في تعزيز أداء القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، كما يكفل قانون العمل الجديد حماية حقوق العامل وصاحب العمل وبالأخص عند إنهاء عقد العمل، وفي هذا المقال سوف نجيب على التساؤلات حول ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل في سلطنة عمان وفق ما أقره قانون العمل العماني الجديد.
كيف يمكن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة؟
أجاز قانون العمل العماني الجديد لطرفي عقد العمل بالنسبة إلى عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بناء على سبب مشروع بموجب إخطار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري، وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم، وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول، كما أنه إذا أنهي العقد بغير مراعاة مدة الإخطار التزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه العامل.
والجدير بالتنويه أنه لا يبدأ سريان الإخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجوده في إجازة إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وفي جميع الأحوال، يلتزم صاحب العمل بالسماح للعامل خلال مدة الإخطار بالتغيب عن عمله بواقع عشر ساعات مدفوعة الأجر في الأسبوع للبحث عن عمل جديد، وعلى العامل أن يبلغ صاحب العمل بحصوله على العمل الجديد، وأن ينتظم بعد ذلك في العمل حتى نهاية مدة الإخطار.
هل يحق لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة؟
أوضح قانون العمل الجديد أنه يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره، وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا انتحل شخصية غير صحيحة، أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
2- إذا ارتكب خطأ نتجت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الجهة المختصة بالواقعة خلال ثلاثين يوماً عمل من تاريخ علمه بوقوعها.
3- إذا لم يراع التعليمات المكتوبة واللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.
4- إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من سبعة أيام متصلة، أو عشرة أيام منفصلة خلال العام الواحد، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5- إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها في غير ما هو مصرح به قانوناً.
6- إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو في أثناء القيام به.
7- إذا وجد في أثناء ساعات العمل في حالة سكر، أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو مؤثر عقلي، أو ارتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة.
8- إذا وقع منه في أثناء العمل أو بسببه اعتداء على صاحب العمل أو من يمثله، أو إذا وقع منه اعتداء على أحد رؤسائه، أو إذا اعتدى على أحد العمال في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض وتعطيل عن العمل.
9- إذا أخل العامل إخلالاً جسيماً بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد العمل.
هل يحق للعامل ترك العمل في أي وقت؟
أجاز قانون العمل العماني الجديد للعامل ترك العمل دون التقيد بمدة الإخطار وهي ثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم، أو قبل نهاية مدة العقد إذا كان محدد المدة مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ودون الإخلال بحقه في التعويض، وذلك بعد إخطار صاحب العمل بذلك في أي من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله غشاً في أثناء التعاقد مع العامل.
2- إذا لم يقم صاحب العمل بمنح العامل أجره أكثر من شهرين متتاليين، أو بتنفيذ التزاماته الجوهرية طبقاً لأحكام هذا القانون وعقد العمل.
3- إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب العامة تجاه العامل.
4- إذا وقع على العامل في أثناء العمل أو بسببه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله أو من رئيسه.
5- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر، ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة في هذا الشأن.
ما هي حالات إنتهاء عقد العمل؟
ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:
1- انتهاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه.
2- إنهاء العقد من قبل العامل أو صاحب العمل.
3- عجز العامل عن تأدية عمله أو وفاته.
4- مرض العامل مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن ثلاثة أشهر خلال عام واحد ، شريطة استنفاد مدة الإجازة المرضية ورصيده من الإجازات الاعتيادية.
هل يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من جانبه؟
أجاز قانون العمل الجديد لصاحب العمل إنهاء العقد من جانبه بعد إخطار العامل في الحالات الآتية:
1- بلوغ العامل سن كبار السن الموجب لاستحقاق معاش تقاعدي بموجب قانون الحماية الاجتماعية، ما لم يتفق على غير ذلك.
2- إنهاء خدمة العامل غير العماني تطبيقاً لخطة التعمين في حال قيامه بتعيين عامل عماني بديلاً عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها.
3- إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للوصول إليها، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، وفي حال كان المنهية خدماته عاملاً عمانياً يشترط تعيين عامل عماني بديلاً عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها.
4- إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إفلاسها أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة وفي غير حالة الإغلاق الكلي أو إفلاس المنشأة تتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل العماني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة غير العماني الذي يعمل معه في المنشأة.
5- في حالة توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة.
ويلتزم صاحب العمل في حالتي إخفاق العامل وإغلاق المنشأة بإخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد.
والجدير بالإشارة أن قانون العمل الجديد أجاز لصاحب العمل في حال توفر السبب الاقتصادي، وبعد موافقة لجنة (النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال) أن يقلص عدد العمال في منشأته بالقدر الذي تتطلبه المحافظة على استمرارية عمل المنشأة ويجنبها مخاطر الإفلاس.
ما هي حالات الفصل التعسفي للعامل؟
يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفياً للعامل إذا كان الإنهاء لأي من الأسباب الآتية:
1- الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، أو الإعاقة أو الحمل أو
2- انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها أو بسبب تمثيله في العمل النقابي وفقا لما تقرره القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
3- تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية.
4- لأسباب تأديبية دون مراعاة أحكام هذا القانون وأنظمة العمل ولائحة الجزاءات في المنشأة.
5- تغيب العامل عن العمل بسبب حجزه أو حبسه لدى السلطات المختصة وانقضاء مدة الحجز أو الحبس دون الإحالة إلى المحكمة المختصة أو إعلان المحكمة براءته
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك خدمات صياغة ومراجعة عقود العمل، وتقديم الاستشارات القانونية في المنازعات الناشئة بين العامل وصاحب العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799
