عقد الصلح هو عقد قانوني يتم بين طرفين أو أكثر لحل نزاع قائم أو لتفادي نزاع محتمل من خلال التوصل إلى اتفاق بالتراضي فيما بينهم، ففي كثيرا من الأحيان تنشأ نزاعات بين أفراد أو شركات تربطهم علاقات طويلة الأمد، سواء كانت علاقات تجارية أو شخصية، ويساعد عقد الصلح في الحفاظ على هذه العلاقات من خلال تفادي الدعاوى القضائية التي قد تتسبب في قطيعة دائمة، حيث يوفر عقد الصلح وسيلة لحل النزاعات خارج المحاكم من خلال الحوار والتفاوض، وهذا يعزز مبدأ التسوية الودية بين الأطراف ويساعدهم على تجنب الصراعات، فضلا عن ذلك عند اللجوء إلى عقد الصلح بدلاً من الإجراءات القضائية، يمكن للأطراف توفير وقت طويل كان سيُقضى في الإجراءات القضائية، كما يقلل الصلح من التكاليف المرتبطة بالتقاضي، مثل أتعاب المحاماة والرسوم القضائية.
والجدير بالذكر أن عقد الصلح يتيح للأطراف حرية اختيار الحلول المناسبة لهم، بعكس الأحكام القضائية التي تكون عادةً أكثر تقييدًا، وهذا يجعل الحلول أكثر مرونة وملائمة لمصالح الأطراف المعنية، ونظراً لأهمية عقد الصلح في حل النزاعات بالتراضي سوف نتعرف من خلال هذا المقال على عقد الصلح وفقاً لما جاء في قانون المعاملات المدنية العماني.
ما هو عقد الصلح؟
عقد الصلح كما ذكرنا مسبقاً عبارة عن عقد يحسم الطرفان بمقتضاه نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً وذلك فيما يجوز التصالح فيه.
ما هي شروط انعقاد عقد الصلح؟
يشترط فيمن يعقد صلحاً ما يأتي:
- أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
- تشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق.
وأوضح قانون المعاملات المدنية أن صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح إن كان نافعاً وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام.
وكذلك اشترط القانون أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ العوض في مقابله وأن يكون معيناً فيما يحتاج إلى القبض والتسليم، كما اشترط أن يكون العوض عن الصلح معلوماً إن كان يحتاج إلى القبض والتسليم، وإذا كان العوض عن الصلح مالاً أو شيئاً أو منفعة مملوكة للغير فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير.
قد يهمك الاطلاع على: التعويض لإخلال البائع والمشترى بالالتزامات في عقد البيع
ما هي ضوابط انعقاد عقد الصلح؟
يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً، وإذا وقع الصلح في حالة الإقرار على عوض معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وإن كان على المنفعة فهو في حكم الإجارة، وإذا وقع الصلح عن إنكار أو سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة.
وعلى نحو أخر، إذا صالح شخص على بعض المدعى به فقد أسقط حق ادعائه في الباقي، أما إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما ما في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بما في يده جرى على الصلح حكم المقايضة.
ما هي الأثار المترتبة على انعقاد عقد الصلح؟
تجدر الإشارة إلى أنه يترتب على انعقاد عقد الصلح انتقال حق المصالح إلى العوض المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع، ويكون الصلح ملزماً لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه.
ويقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها، هذا ويجوز لطرفي الصلح فسخه بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة، ولا يجوز فسخه إذا تضمن إسقاطاً لبعض الحقوق.
هذا وقد نوه قانون المعاملات المدنية إلى أنه تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبها به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه.
في الختام، عقد الصلح يعتبر وسيلة فعالة وعملية لحل النزاعات وتجنب المشاكل القانونية المستعصية، وبفضل طبيعته المرنة والتفاوضية يوفر للأطراف المتنازعة فرصة لتحقيق تسويات تحقق مصالحهم المشتركة في جو من التعاون والاحترام المتبادل.
قد يهمك الاطلاع على: خدمات صياغة ومراجعة العقود
مكتب خالد بن عمر فاضل للمحاماة والاستشارات القانونية من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بـ عقد الصلح، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799
