القضايا التجارية

قانون الإفلاس العماني: الدليل الشامل يعتبر قانون الإفلاس العماني أحد أهم الأدوات القانونية التي وضعتها الدولة لتنظيم التعامل مع تعثر التجار عن سداد ديونهم وحماية حقوق الدائنين. وقد نظم المرسوم السلطاني رقم 53/2019 إجراءات إعلان الإفلاس في سلطنة عمان، وحدد بدقة الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى، بما يضمن وضوح الإجراءات القانونية وحقوق الأطراف المعنية. كما […]

ما الفرق بين الإفلاس والإعسار في القانون العماني ؟ سنتناول تاليًا الفرق بين الإفلاس والإعسار، بعد الحديث عن كل منهما بشكل مبسط ومفصل. تقوم المعاملات التجارية على أساس من الثقة المتبادلة بين الأطراف، إلا أن هذه الثقة تحتاج إلى دعم قانوني يرسخها ويحميها. ومن أهم الوسائل التي تدعم هذا الإطار القانوني في المعاملات المدنية يأتي

ما هي أحكام الإفلاس في المحاكم العمانية وكيف تنفذ ؟ نظمت أحكام الإفلاس في المحاكم العمانية ضمن إطار تشريعي متكامل يهدف إلى التعامل مع حالات التعثر المالي وفق إجراءات قانونية دقيقة. وقد بين هذا الإطار المراحل النظامية للإفلاس، ابتداءً من ثبوت التوقف عن الوفاء بالالتزامات المالية، وانتهاءً بإدارة الأصول وتوزيعها وفقاً للأحكام المقررة، بما يكفل

يقصد باختصام الغير إجبار شخص من غير أطراف الخصومة على أن يصبح طرفاً فيها وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم أو بأمر تصدره المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لما نصت عليه المادة (117) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم29/2002م التي نصت على أنه:-(مع مراعاة أحكام المادة(67) للخصم أن يدخل في الدعوى من