التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي في العقود

في عالم الأعمال لا يمكن تجاهل أهمية العقود كأداة أساسية لتنظيم العلاقات التعاقدية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة، ومن بين عناصر العقد التي تلعب دوراً حاسماً في تحقيق هذه الحماية هو التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي، ويكون تضمين التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي في العقود بهدف حماية الأطراف وتحفيزهم على الامتثال لبنود العقد المتفق عليها، ففي حالة عدم وفاء أحد أطراف التعاقد بالتزاماته يتحتم عليه دفع تعويض للطرف الأخر محدد مسبقاً كـ تعويض جزائي، أو يتم اللجوء للمحاكم لتحديد التعويض المناسب، وهذا يوفر حلاً سريعاً وفعالاً للحفاظ على استقرار العلاقة التعاقدية وتقليل الخسائر الناجمة عن عدم الامتثال.

كما أنه يوجد العديد والعديد من أنواع العقود في سلطنة عمان التي تتضمن الشرط الجزائي ومنها كمثال عقد البيع، والذي عادة يلزم البائع بدفع تعويض محدد عن كل يوم تأخير في تسليم المبيع، وفي حالات أخرى يلزم المشتري في حال عدم أداء التزاماته المالية عند الشراء بدفع تعويض حال نتج عن تأخره ضرر للبائع.

قد يهمك الاطلاع على: مسؤولية المقاول عن التعويض في عقد المقاولة

فقد ذكرت المادة 264 من قانون المعاملات المدنية العماني أنه إذا استحال على المدين تنفيذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه، وتقدر المحكمة التعويض بما يساوي الضرر الذي أصاب الدائن فعلاً حين وقوعه.

وقد جاء في قضاء المحكمة العليا (الدائرة المدنية (أ) في الطعن رقم ١٤١٥ / ٢٠١٦م) أنه من المقرر أن عدم تنفيذ أحد طرفي العقد لالتزامه التعاقدي يعتبر بذاته خطأ يرتب مسؤوليته وأن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه يتناسب مع الضرر الذي لحق الطرف المضرور، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط ما لم يثبت أن التقدير المتفق عليه مبالغ فيه أو أن الطرف الآخر لم يلحقه أي ضرر كما يشترط في إعماله أن يكون العقد قائماً وسارياً بين الطرفين إذ إن فسخ العقد أو انفساخه يرتب حتما سقوط الشرط الجزائي.

قد يهمك الاطلاع على: مسؤولية الناقل عن التعويض في عقد النقل البري

كما أكدت المادة 265 من ذات القانون على أنه لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك، وإضافة على ذلك حددت المادة 266 من قانون المعاملات المدنية العماني حالات لا ضرورة لإعذار المدين فيها وهي كالآتي:

1. إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
2. إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.
3. إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
4. إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

هذا وينبغي العلم بأنه إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود يجوز وفقا للمادة 267 من قانون المعاملات المدنية العماني للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.

وباختصار، يعد التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي جزءاً أساسياً من العقود في سلطنة عمان، كونه يعمل على حماية حقوق الأطراف ويضمن التزامهم بالاتفاقيات المبرمة بينهم.

قد يهمك الاطلاع على: خدماتنا القانونية المقدمة في قضايا التعويضات

مكتب خالد بن عمر فاضل يعتبر أفضل مكتب محاماة في عمان رائد في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك قضايا التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي في العقود، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الإتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799