تعتبر سلطنة عمان واحدة من أفضل الوجهات الإستثمارية في الشرق الأوسط، نظراً لما توفره للمستثمرين الأجانب من فرص إستثمارية مهمة تحقق عائدات كبيرة في العديد من القطاعات غير النفطية، مثل قطاع السياحة والثروة السمكية والتصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها.
كما توفر السلطنة كافة التسهيلات للشركات الطموحة في الحصول على التراخيص الإستثمارية، حيث يتولى مركز خدمات الإستثمار بوزارة التجارة والصناعة تسجيل المستثمر الأجنبي وتيسير وتبسيط إجراءات إستخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الإستثماري.
وفيما يلي نوضح شروط وإجراءات تراخيص الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان وفقاً لقانون إستثمار رأس المال الأجنبي رقم ٥٠ / ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية:
يشترط قانون إستثمار رأس المال الأجنبي على المستثمر الأجنبي الراغب في إقامة مشروع إستثماري في سلطنة عمان الحصول على الترخيص الإستثماري، كما يجب أن يجرى الإستثمار الأجنبي بواسطة مؤسسة أو شركة في أحد الأنشطة المسموح بها من خلال تملك رأس المال الأجنبي المستثمر بالكامل أو المساهمة فيه، ويصدر بذلك ترخيص من مركز خدمات الإستثمار بوزارة التجارة والصناعة.
ويجوز للمستثمر الأجنبي أو من ينوب عنه أن يعهد إلى أحد المصارف أو المكاتب المرخص لها في السلطنة فحص طلب الترخيص الإستثماري وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الإستثماري مثل مكاتب الإستشارات القانونية والإدارية والمالية، وذلك لبيان مدى إستيفائها جميع الشروط والمتطلبات المقررة قانوناً لإصدارها، ويتم إصدار شهادة بذلك من المكتب، وتكون صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها، على أنه يحق للجهات المختصة بإصدار التراخيص الإستثمارية الإعتراض على ما ورد في هذه الشهادة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، ويجب أن يكون الإعتراض مسبباً.
كما يكون لهذه المكاتب تقديم طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص إلى الجهات المختصة بإصدار التراخيص الإستثمارية نيابة عن المستثمر ومتابعة إنهائها.
هذا ويقدم طلب الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان إلى الجهات المختصة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به البيانات والمستندات الآتية:
- إسم المستثمر الأجنبي وجنسيته ومكان إقامته وبياناته المصرفية (إسم المصرف – رقم الحساب)، ونوع النشاط الذي يرغب في مزاولته.
- الخبرات السابقة للمستثمر الأجنبي، إن وجدت.
- عدد العمال المتوقع تشغيلهم في المشروع الإستثماري.
- الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري، وتاريخ بدء التشغيل.
- دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع الإستثماري.
- شهادة الإعتماد الصادرة من أحد المكاتب التي تقوم بفحص طلب الترخيص الإستثماري، إن وجدت.
- أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الجهات المختصة بإصدار التراخيص الإستثمارية.
وبعد ذلك تتولى الجهات المختصة دراسة طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الإستثماري والبت فيها خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها مستوفية كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة قبول للطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويتم إصدار الترخيص الإستثماري خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إستيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الإستثماري.
يعد مكتب خالد بن عمر فاضل للمحاماة والإستشارات القانونية من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان التي تقدم دعم قانوني كامل للمستثمر الأجنبي في تأسيس نشاطه الإستثماري داخل السلطنة، بما في ذلك فحص طلب الترخيص الإستثماري وطلبات الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الإستثماري، وتقديم هذه الطلبات إلى الجهات المختصة ومتابعة إنهائها نيابة عن المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى القيام بكافة إجراءات تأسيس الشركات اللازمة لممارسة النشاط الإستثماري.
لطلب إستشارة قانونية لا تترددوا في الإتصال بنا على: 0096823298799
