التنظيم القانون لعقد العمل في سلطنة عمان

تولي سلطنة عمان اهتماماً كبيراً بالتنظيم القانوني لـ عقد العمل في القطاع الخاص، حيث تسعى الحكومة لضمان عدالة وشفافية العقود وملاءمتها للمتطلبات القانونية والمهنية، كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار والثقة بين أصحاب العمل والعمال، وخلق بيئة عمل إيجابية، والجدير بالذكر أن قانون العمل العماني يعد أداة أساسية لكيفية إعداد وصياغة عقد العمل، بحيث يوضح البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد، بما في ذلك مدة العقد، وضوابط فترة الاختبار، وإنهاء عقد العمل، فصل العامل، وترك العامل العمل مع الاحتفاظ بكامل حقوقه، وانتهاء عقد العمل، وإنهاء صاحب العمل للعقد، وعلى أثر ذلك سوف نقدم من خلال هذا المقال التوعية القانونية اللازمة عند صياغة عقود العمل في سلطنة عمان.

ضوابط إبرام عقد العمل في سلطنة عمان

أوجب قانون العمل العماني أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة، ومحرراً باللغة العربية من نسختين، لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محرراً بغير اللغة العربية، على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد، وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة.

كما أجاز قانون العمل إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على خمسة أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل.

قد يهمك الاطلاع على: ضوابط هامة في عقد العمل

حالات اعتبار عقد العمل غير محدد المدة في سلطنة عمان

يعتبر عقد العمل غير محدد المدة في الحالات الآتية:

1. إذا أبرم العقد دون تحديد مدته.
2. إذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمسة أعوام.
3. إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمسة أعوام.
4. إذا كان العقد غير مكتوب أو كان عقداً مكتوباً ومحدد المدة، وانتهت مدته، واستمر الطرفان رغم ذلك في تنفيذه دون اتفاق كتابي بينهما.
5. إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستغرق ذلك مدة تزيد على خمسة أعوام.
6. إذا تم تجديد عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على خمسة أعوام.
7. إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز هذا العمل دون اتفاق صريح على تجديده.

قد يهمك الاطلاع على: تنظيم عمل غير العمانيين في قانون العمل

بيانات عقد العمل في سلطنة عمان

يجب أن يتضمن عقد العمل بصفة خاصة البيانات الآتية:

1. اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان مكان العمل.
2. اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ومهنته ومحل إقامته وجنسيته.
3. نوع العمل وشروطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة.
4. الأجر الأساسي وأي علاوات أو بدلات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية، وموعد أداء الأجر المتفق عليه.
5. المدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في عدم تجديده، شريطة ألا تقل مدة الإخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن شهر.
6. الالتزام باحترام الأديان والمعتقدات الدينية، وقوانين سلطنة عمان وعاداتها وتقاليدها، وعدم التدخل في أنشطة تمس بأمن سلطنة عمان.

ضوابط فترة اختبار العامل في عقد العمل في سلطنة عمان

تحدد فترة اختبار العامل في عقد العمل إن وجدت بشرط ألا تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهرياً، ولمدة لا تزيد على شهرين لمن يتقاضى أجره خلاف ذلك، كما إنه لا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل، وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل بنجاح في مدة خدمته، ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا ثبت عدم ملاءمة الاستمرار في العمل، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل.

ضوابط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في سلطنة عمان

يجوز لطرفي عقد العمل بالنسبة إلى عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بناء على سبب مشروع بموجب إخطار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري، وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم، وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول، فإذا أنهي العقد بغير مراعاة مدة الإخطار التزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه العامل.

كما أنه لا يبدأ سريان الإخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجوده في إجازة إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وفي جميع الأحوال، يلتزم صاحب العمل بالسماح للعامل خلال مدة الإخطار بالتغيب عن عمله بواقع عشر ساعات مدفوعة الأجر في الأسبوع للبحث عن عمل جديد، وعلى العامل أن يبلغ صاحب العمل بحصوله على العمل الجديد، وأن ينتظم بعد ذلك في العمل حتى نهاية مدة الإخطار.

حالات فصل العامل دون سبق إخطاره ودون مكافأة نهاية الخدمة

يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره، وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية:

1. إذا انتحل شخصية غير صحيحة، أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
2. إذا ارتكب خطأ نتجت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الجهة المختصة بالواقعة خلال ثلاثين يوماً عمل من تاريخ علمه بوقوعها.
3. إذا لم يراع التعليمات المكتوبة واللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.
4. إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من سبعة أيام متصلة، أو عشرة أيام منفصلة خلال العام الواحد، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5. إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها في غير ما هو مصرح به قانوناً.
6. إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو في أثناء القيام به.
7. إذا وجد في أثناء ساعات العمل في حالة سكر، أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو مؤثر عقلي، أو ارتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة.
8. إذا وقع منه في أثناء العمل أو بسببه اعتداء على صاحب العمل أو من يمثله، أو إذا وقع منه اعتداء على أحد رؤسائه، أو إذا اعتدى على أحد العمال في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض وتعطيل عن العمل.
9. إذا أخل العامل إخلالاً جسيماً بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد العمل.

حالات ترك العامل للعمل في سلطنة عمان مع الاحتفاظ بكامل حقوقه

يجوز للعامل ترك العمل دون التقيد بمدة الإخطار أو قبل نهاية مدة العقد إذا كان محدد المدة مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ودون الإخلال بحقه في التعويض، وذلك بعد إخطار صاحب العمل بذلك في أي من الحالات الآتية:

1. إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله غشاً في أثناء التعاقد مع العامل.
2. إذا لم يقم صاحب العمل بمنح العامل أجره أكثر من شهرين متتاليين، أو بتنفيذ التزاماته الجوهرية طبقا لأحكام هذا القانون وعقد العمل.
3. إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب العامة تجاه العامل.
4. إذا وقع على العامل في أثناء العمل أو بسببه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله أو من رئيسه.
5. إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر، ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة في هذا الشأن.

حالات انتهاء عقد العمل في سلطنة عمان

ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:

1. انتهاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه.
2. إنهاء العقد من قبل العامل أو صاحب العمل طبقاً لأحكام قانون العمل.
3. عجز العامل عن تأدية عمله أو وفاته.
4. مرض العامل مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن ثلاثة أشهر خلال عام واحد، شريطة استنفاد مدة الإجازة المرضية ورصيده من الإجازات الاعتيادية.

حالات إنهاء صاحب العمل لعقد العمل في سلطنة عمان بعد إخطار العامل

يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد من جانبه بعد إخطار العامل في الحالات الآتية:

1. بلوغ العامل سن كبار السن الموجب لاستحقاق معاش تقاعدي بموجب قانون الحماية الاجتماعية، ما لم يتفق على غير ذلك.
2. إنهاء خدمة العامل غير العماني تطبيقا لخطة التعمين في حال قيامه بتعيين عامل عماني بديلاً عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها.
3. إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للوصول إليها، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، وفي حال كان المنهية خدماته عاملاً عمانياً يشترط تعيين عامل عماني بديلاً عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها، ويتعين إخطار وزارة العمل بسبب الإنهاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد.
4. إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إفلاسها أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة وفي غير حالة الإغلاق الكلي أو إفلاس المنشأة تتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل العماني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة غير العماني الذي يعمل معه في المنشأة، ويتعين إخطار وزارة العمل بسبب الإنهاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد.
5. في حالة توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، هذا ويجوز لصاحب العمل في حال توفر السبب الاقتصادي، وبعد موافقة لجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال، أن يقلص عدد العمال في منشأته بالقدر الذي تتطلبه المحافظة على استمرارية عمل المنشأة ويجنبها مخاطر الإفلاس.

قد يهمك الاطلاع على: تنظيم تشغيل العمانيين في القطاع الخاص

مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك خدمات صياغة ومراجعة عقود العمل، وتقديم الاستشارات القانونية في المنازعات الناشئة بين العامل وصاحب العمل، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.

لا تترددوا في الاتصال بنا على الرقم: 0096898830992 أو على الرقم: 0096823298799