تعتبر سلطنة عمان من أكثر الدول العربية التي تستثمر بشكل كبير في الشركات والقطاع الخاص، حيث تجد الحكومة العمانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمراً مهماً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ولذلك تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بتشجيع الشركات وتوفير البيئة الملائمة لنموها وتطورها، حيث تساهم الشركات في سلطنة عمان بزيادة الإنتاجية والوفرة الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطنين العمانيين، وبالتالي يمكن القول أن الشركات في السلطنة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولعل الجدير بالإشارة هو توافر العديد من أشكال الشركات المتاح تأسيسها على أرض السلطنة، ونظراً لكون أمر اختيار شكل الشركة المناسب للمستثمر أمر هام جداً، بحيث يتوقف عليه قابلية الاستثمار لتحقيق أهدافه، وكذلك الإلمام بكافة الالتزامات والمسؤوليات التي تترتب على حسب شكل الشركة المختار تأسيسه، حرصنا بكل دقة على عرض وتوضيح كيفية اختيار الشكل القانوني المناسب لتأسيس الشركة في سلطنة عمان، وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم 18/2019م بشأن الشركات التجارية وأيضاً لائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم 146/2021م.
تعريف الشركات التجارية في سلطنة عمان
يتعين علينا قبل عرض وتوضيح كيفية اختيار الشكل القانوني المناسب لتأسيس شركتك في سلطنة عمان من خلال عرض كافة الأنواع المتاح تأسيسها، بيان مفهوم الشركات التجارية لدى السلطنة، حيث عرفت المادة الثالثة من قانون الشركات التجارية العماني الشركة التجارية بأنها كيان قانوني ينشأ بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة في رأس المال تكون إما حقوقاً مادية، وإما معنوية، وإما خدمات أو عملاً، لاقتسام أي ربح أو خسارة تنتج عن المشروع.
أشكال الشركات المتاح تأسيسها مع أهم قواعدها
أوضحت المادة الرابعة من قانون الشركات التجارية العماني أنه يجب أن تتخذ الشركات التجارية أحد الأشكال الآتية:
1- شركة التضامن
تلك الشركة التي تتألف وفق نص المادة الستون من ذات القانون، من شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة، وتنتقل المسؤولية عند وفاة أي منهم إلى تركته فيما لم يوف به من التزامات، ويتكون اسم شركة التضامن وفق المادة الحادية والستون من أسماء جميع الشركاء ويجوز أن يقتصر على اسم شريك أو أكثر مع إضافة كلمة “وشركاؤه”، ويجب أن يكون اسم الشركة مطابقا للحقيقة، فإذا اشتمل على اسم شخص غير شريك بموافقته، كان هذا الشخص مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة.
كما إنه وفق المادة الثالثة والستون يكسب كل شريك في شركة تضامن صفة التاجر، ويعتبر قائماً بأعمال تجارية تحت اسم الشركة، ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركاء فيها.
والجدير بالإشارة أنه وفق المادة الثامنة والستون، يعد جميع الشركاء في شركة التضامن مديرين للشركة، إلا أنه يجوز أن ينص في وثائق التأسيس على أن تناط الإدارة لمدير واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين من الشركاء أو من غيرهم.
هذا ومن ناحية أخرى، يحق لدائني الشركة بموجب المادة السابعة والستون، الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضاً حق الرجوع على أي شريك في أمواله الخاصة، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن تجاه دائني الشركة، ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على حكم نهائي في مواجهة الشركة وإنذارها وامتناعها عن الوفاء في وقت مناسب.
2- شركة التوصية
حيث أن تلك الشركة وفق المادة السابعة والسبعون من قانون الشركات التجارية العماني، تتكون من فئتين من الشركاء، شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة، وشريك موصي أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
والشريك الموصي في شركة التوصية وفق المادة الحادية والثمانون من ذات القانون، لا يعد قائماً بأعمال تجارية باسم الشركة، ولا يكتسب صفة التاجر، ولا يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاسه.
كما أنه لا يجوز للشريك الموصي وفق المادة الثمانون قانون الشركات التجارية العماني أن يتولى إدارة الشركة أو أن يشارك فيها، ولا أن يلزمها بتصرفاته، ومع ذلك يجوز له فحص دفاتر الشركة وسجلاتها وحساباتها وأوراقها الأخرى للوقوف على سير أعمالها وفرصها المستقبلية، وله أن يتشاور مع الشركاء الآخرين حول ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أنه يترتب على الحكم بإشهار إفلاس شركة التوصية إفلاس الشركاء المتضامنين فقط، وذلك وفق المادة الثالثة والثمانون من قانون الشركات التجارية العماني.
3- شركة المحاصة
إن شركة المحاصة وفق ما نصت عليه المادة الخامسة والثمانون من قانون الشركات التجارية العماني، شركة تتألف من شخصين أو أكثر من الأفراد أو المنشآت، وهي شركة مستترة لا يحتج بها في مواجهة الغير، ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما لا تخضع لأي من إجراءات التسجيل لدى المسجل، ويجوز إثبات عقد شركة المحاصة بكافة طرق الإثبات، غير أنه إذا كشف أي من الشركاء عن وجود شركة المحاصة إلى الغير وتعامل معه بهذه الصفة، تطبق على هذا العقد الأحكام المنظمة لشركة التضامن والشريك المتضامن فيها.
4- شركة المساهمة العامة أو المقفلة
إن شركة المساهمة العامة في سلطنة عمان وفق المادة الثامنة والثمانون والتاسعة والثمانون من قانون الشركات التجارية العماني، هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم يتم تداولها، ولا يسأل المساهم إلا بقدر مساهمته في رأس المال، وتتألف شركة المساهمة من ثلاثة أشخاص على الأقل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويجب أن يوضح اسمها إذا كانت عامة أو مقفلة، وذلك وفق المادة التسعون من ذات القانون.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر لشركة المساهمة العامة عن مليوني ريال عماني، وشركة المساهمة المقفلة عن خمسمائة ألف ريال عماني، واستثناء من ذلك يجوز أن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة العامة مليون ريال عماني إذا كانت ناشئة عن طريق التحول من شكل قانوني آخر، وذلك وفق المادة الحادية والتسعون من قانون الشركات التجارية العماني.
وكذلك لا يجوز للشركة وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من قانون الشركات التجارية العماني، الاحتجاج ببطلانها لعيب في إجراءات التأسيس، ويكون مؤسسو الشركة مسؤولين بالتضامن عن الأضرار الناجمة عن حل الشركة بسبب التقصير في إجراءات تأسيسها.
وتكون إدارة الشركة المساهمة العامة أو المقفلة في سلطنة عمان من خلال ما يسمى بمجلس الإدارة، الجمعية العمومية.
5- الشركة القابضة والتابعة
تعد الشركة القابضة وفق المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من قانون الشركات التجارية العماني، هي شركة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر مساهمة كانت أو محدودة المسؤولية تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملك ٥١٪ على الأقل من أسهم أو حصص كل شركة من تلك الشركات، حيث تتولى الشركة القابضة استثمار أموالها من خلال الشركات التابعة لها.
أما الشركة التابعة فهي وفق المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من ذات القانون، شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية، تخضع لسيطرة شركة أخرى تملك ٥١٪ على الأقل من هذه الأسهم، وتتمتع كل من الشركة القابضة والشركة التابعة لها بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا تسأل الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة.
6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة
حيث تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة العمانية وفق المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من قانون الشركات التجارية العماني، من عدد من الأفراد أو المنشآت لا يقل عددهم عن اثنين ولا يزيد على خمسين شخصاً، وتقتصر مسؤوليتهم عن التزامات الشركة بقدر حصتهم في رأس المال، ويقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية القيمة، ومحررة عند التسجيل.
وتكون حصص الشركاء في رأس مال الشركة محدودة المسؤولية غير قابلة للتداول، ولا يجوز أن تلجأ الشركة إلى الاكتتاب لجمع رأس مالها أو لزيادته، وكذلك تكون الحصص في رأس مال الشركة محدودة المسؤولية نقدية أو عينية، ولا يجوز أن تتألف من خدمات أو عمل، وذلك وفق المادة السابعة والثلاثون والتاسعة والثلاثون بعد المائتين من قانون الشركات العماني.
كما يتولى إدارة الشركة محدودة المسؤولية مدير أو أكثر من الشركاء، أو من غيرهم من الأشخاص الطبيعيين يتم تعيينهم لمدة محددة أو غير محددة بموجب وثائق التأسيس أو بموجب قرار جمعية الشركاء، وذلك وفق المادة الثالثة والستون بعد المائتين من قانون الشركات التجارية العماني.
7-شركة الشخص الواحد
حيث أفادت المادة السابعة والتسعون بعد المائتين من قانون الشركات التجارية العماني، أنه تسري في شأن شركة الشخص الواحد الأحكام المنظمة للشركة محدودة المسؤولية فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
والجدير بالذكر وجود أنواع أخرى من الشركات في السلطنة غير التجارية يمكن تأسيسها، حيث أوضحت المادة الثالثة عشرة من قانون الشركات التجارية العماني، أنه يجوز تأسيس شركات مهنية وشركات بمساهمة رأس مال أجنبي دون إخلال بالتزامات السلطنة باتفاقيات التجارة العالمية، على أن يكون المركز الرئيسي لكل منها في السلطنة وتمارس فيها نشاطها، كما يجوز تأسيس شركات تعمل خارج حدود السلطنة (الأوف شور) في المناطق الحرة، وللجهة المختصة تسجيل فروع لشركات أجنبية ومكاتب تمثيل تجاري داخل السلطنة.
مكتب خالد بن عمر فاضل من المكاتب الرائدة في سلطنة عمان في تقديم مختلف الخدمات القانونية، بما في ذلك خدمات تأسيس الشركات في سلطنة عمان، ويسعدنا تواصلكم معنا أو زيارتنا في المكتب.
لا تترددوا في الإتصال بنا على رقم محامي شركات في مسقط 0096898830992 أو على رقم محامي شركات في صلالة 0096823298799
