ما هي أحكام الهبة في القانون العماني ؟

نظم قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013 أحكام الهبة في القانون العماني ضمن باب عقود التمليك، إلى جانب عقد البيع. وتثير الهبة في الواقع العملي إشكاليات مختلفة، أبرزها إمكانية الرجوع فيها بعد إتمامها، أو أثرها على حقوق الورثة إذا وقعت قبيل وفاة الواهب. ولأن أحكام الهبة في القانون العماني تحدد بدقة متى تنعقد الهبة صحيحة ومتى يجوز التراجع عنها، فإن الإلمام بها ضروري لكل من يفكر في التبرع بمال أو عقار، أو تلقي هبة من الغير.

تعريف الهبة في قانون المعاملات المدنية

عرفت المادة 447 الهبة بأنها عقد تمليك حق لآخر حال حياة المالك دون عوض. وبذلك تندرج أحكام الهبة في القانون العماني ضمن عقود التمليك التي تنقل الملكية من الواهب إلى الموهوب له مباشرةً، مع اشتراط أن يكون الواهب حيًا وقت التعاقد، إذ لا تصح الهبة لمتوفى أو من متوفى.

أركان وشروط انعقاد الهبة

تتضمن أركان وشروط انعقاد الهبة ما يأتي:

نية التبرع

لا تنعقد الهبة دون أن تتجه نية الواهب صراحةً إلى تمليك الموهوب له مالًا دون مقابل. وتعد نية التبرع الركن الجوهري الذي يميز الهبة عن باقي عقود التمليك.

الإيجاب والقبول

يشترط توافق الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له، لكن المادة 449 أجازت الاكتفاء بالإيجاب وحده إذا كان الواهب وليًا أو وصيًا للموهوب له، أو كان الموهوب له صغيرًا في تربية الواهب.

ملكية الواهب للمال الموهوب

اشترطت المادة 450 أن يكون الواهب مالكًا للمال محل الهبة، فلا ينفذ عقد الهبة إذا وهب شخص مالًا يملكه غيره، إلا إذا أجاز المالك الأصلي ذلك لاحقًا.

اشتراط القبض والتسليم

بما أن الهبة من عقود التمليك، فإنها تستلزم نقل ملكية الشيء الموهوب وتسليمه فعليًا من الواهب إلى الموهوب له، بذات أحكام تسليم المبيع. ويقوم ولي القاصر مقامه في قبض الهبة إذا كان الموهوب له قاصرًا. وقد استقرت أحكام الهبة في القانون العماني على أن عدم تسجيل الهبة العقارية في السجل العقاري لا يترتب عليه بطلانها، طالما ثبت انعقادها بأركانها الصحيحة.

بطلان الهبة بوفاة الواهب قبل القبض

تبطل الهبة إذا توفي الواهب قبل أن يقبض الموهوب له الشيء الموهوب. فالقبض شرط لتمام نقل الملكية، وليس مجرد إجراء شكلي.

الهبة المشروطة بالتزام معين

إذا اشترط الواهب على الموهوب له التزامًا معينًا مقابل الهبة، وجب أن يكون هذا الالتزام معلومًا وقت التعاقد، وإلا جاز لأي من الطرفين فسخ العقد حتى بعد القبض. وإذا أخل الموهوب له بهذا الالتزام، جاز للواهب الرجوع في الهبة، فإن كان المال قد هلك أو تصرف فيه، وجب على الموهوب له رد قيمته وقت الهلاك أو التصرف، وفق المادة 436.

الرجوع في الهبة بعد القبض

الأصل وفق المادة 463 أنه ليس للواهب الرجوع في الهبة بعد القبض دون رضا الموهوب له، إلا إذا كان الموهوب له ولدًا للواهب. وبذلك تمنح أحكام الهبة في القانون العماني الأب استثناءً خاصًا للرجوع في هبته لولده، دون غيره من الموهوب لهم.

حالات جواز الرجوع في الهبة

حددت المادة 464 حالات يجوز فيها للواهب استرداد الهبة، منها:

• إخلال الموهوب له بواجب نحو الواهب إخلالًا يعد جحودًا كبيرًا.
• عجز الواهب عن توفير أسباب معيشته بما يتناسب مع مكانته الاجتماعية.
• هلاك المال الموهوب بسبب من الموهوب له، أو تصرفه فيه، فيستحق الواهب قيمته وقت الهلاك أو التصرف.
• اشتراط الواهب في العقد حق الاسترداد عند عدم وفاء الموهوب له بالتزام معين لمصلحته أو لمصلحة من يهمه أمره.

موانع الرجوع في الهبة

في المقابل، حصرت المادة 465 حالات يمتنع فيها الرجوع، أبرزها تصرف الموهوب له بالمال الموهوب تصرفًا ناقلًا للملكية إلى الغير. وإذا اقتصر هذا التصرف على جزء من المال الموهوب، جاز للواهب الرجوع في الباقي فقط.

الهبة في مرض الموت

تختلف أحكام الهبة في القانون العماني إذا وقعت الهبة أثناء مرض الموت، إذ تعامل معاملة الوصية، ولا تجوز لوارث، ولا يجوز أن تتجاوز ثلث مال الواهب، حفاظًا على حقوق باقي الورثة. وإذا تجاوزت هذا الحد، كان لباقي الورثة إجازتها أو المطالبة بحقهم فيها.

الخلاصة

تقوم أحكام الهبة في القانون العماني على اعتبارها عقد تمليك يشترط نية التبرع والإيجاب والقبول والقبض، مع منع الرجوع فيها بعد القبض إلا في حالات محددة أبرزها هبة الأب لولده. وتخضع الهبة في الموت لقيود إضافية حمايةً لحقوق الورثة. ولتفادي أي نزاع حول صحة الهبة أو إمكانية الرجوع فيها لاحقًا، ينصح بالتواصل مع مكتب محاماة متخصص لصياغة عقد الهبة ومتابعة إجراءاته.

تذكير: إذا ما أردت طلب استشارة قانونية، اتصل بنا.