اسم الكاتب: lawfirm

عرفت المادة(3) من قانون الشركات التجارية العماني الشركة التجارية بأنها:- ( كيان قانوني ينشأ بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم  حصة في رأس المال تكون إما حقوقا مادية، وإما معنوية، وإما خدمات أو عملا، لاقتسام أي ربح أو خسارة تنتج عن المشروع.)  واستثناء من […]

  المقصود بمبدأ حرية القاضي في الاقتناع الجنائي هو عدم تقيد القاضي الجزائي بأدلة معينة فله أن يبنى اقتناعه على أي دليل يؤدى عقلاً إلى الحكم الذي ينتهى إليه وأن يأخذ الحقيقة من أي موطن يراه، فقد يمتنع عن الأخذ بإقرار المتهم لما يداخله من الشك في صحة أعترافه، وقد يأخذ ببعض الاعتراف ويترك البعض

تًعرف الشهادة بأنها عبارة عن تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه، وللمحكمة الجنائية سلطة مطلقة في تقدير قيمة الشهادة فلها عدم الأخذ بها وعدم الاطمئنان إليها، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كان قريباً للمجنى عليه أو كان هو المجنى عليه متى اطمأنت إلى أن القرابة أو المصلحة لم تحمله

يقصد باختصام الغير إجبار شخص من غير أطراف الخصومة على أن يصبح طرفاً فيها وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم أو بأمر تصدره المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لما نصت عليه المادة (117) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم29/2002م التي نصت على أنه:-(مع مراعاة أحكام المادة(67) للخصم أن يدخل في الدعوى من