القضايا المدنية

تضمن قانون المعاملات المدنية العماني الأحكام المتعلقة بـ المسؤولية والتعويض عن الفعل الضار، والتي تهدف إلى ضمان حصول المتضررين على تعويض عادل عن الأفعال الضارة التي تعرضوا إليها، وبجانب أن هذا النهج يعزز الإطار القانوني فإنه يعمل على غرس الثقة والأمان في المجتمع العماني أيضاً، كما أن معالجة قضايا التعويض عن الأفعال الضارة يؤكد حرص […]

لا شك في أن العقارات تعتبر من أهم وأكثر المقومات الإقتصادية للدول، لأنها تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي، ولهذا نجد أن سلطنة عمان من أكثر الدول الحريصة على وضع كافة الضوابط والإجراءات الفعالة بالأخص لعمليات البناء، فعملية البناء من العمليات المحركة للعديد من المهن في السلطنة، والتي تكون في عادة الأمر تحت إدارة ما

عقود الإيجار من أكثر العقود أهمية وإستخداماً من قبل الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وكذلك لا تقل هذه العقود أهمية في سلطنة عمان، حيث يمنح هذا العقد إمكانية إستخدام شخص يسمى المستأجر لمكان أو لآلة أو أرض أو سيارة والإنتفاع منها دون تملكها، وبمعنى أخر حيازة الشيء المؤجر للإنتفاع منه على الوجه المحدد في عقد

عقد البيع من أهم العقود التي يتم التعامل بها بين الأشخاص في جميع المجالات في جميع أنحاء العالم كبيع العقارات والشقق والأراضي والسيارات وغيرها، وعلى ذلك يعد عقد البيع ذو أهمية بالغة في التشريع العماني، حيث نص قانون المعاملات المدنية العماني على عدة مقومات لصحة عقد البيع بين البائع والمشترى، كما نص صراحة على حقوق