صياغة العقود

يعد ضمان حقوق العمال في القطاع الخاص من الأولويات الرئيسية لسلطنة عمان، وتجسد هذه الأولويات رؤية حكومية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيقها، ويتم تنظيم تشغيل العمانيين وغير العمانيين من خلال وضع ضوابط فعالة للتأكد من أن فئة العمال في القطاع الخاص يحصلون على فرص العمل الملائمة والتدريب اللازم، […]

في عالم الأعمال لا يمكن تجاهل أهمية العقود كأداة أساسية لتنظيم العلاقات التعاقدية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة، ومن بين عناصر العقد التي تلعب دوراً حاسماً في تحقيق هذه الحماية هو التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي، ويكون تضمين التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي في العقود بهدف حماية الأطراف وتحفيزهم على الامتثال لبنود العقد المتفق عليها، ففي

الهبة معناها التبرع بالأموال أو العقارات أو غيرها من الممتلكات بدون مقابل، فهي تعكس قيم التضامن والتعاون الاجتماعي، وتعزز الروابط الاجتماعية بين الأفراد، هذا وتحظى الهبة في النظام العماني بضوابط دقيقة ومنهجية محكمة، حيث يتم تنظيمها وتنفيذها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان، وبالأخص قانون المعاملات المدنية الذي من خلاله سوف نوضح لكم

تضمن قانون العمل العماني الجديد العديد من المزايا للعامل وصاحب العمل بما يساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 فيما يتعلق بسوق العمل لإيجاد بيئة جاذبة ومنظمة، وتشجيع الكفاءات العمانية إلى الانضمام للعمل في القطاع الخاص وكذلك العمال الأجانب نظرا لما يوفره من شعور بالاستقرار في علاقة العمل بما يساهم في تعزيز أداء القطاع الخاص وزيادة