القضايا العمالية

تولي سلطنة عمان اهتماماً بالغاً بقطاع العمل الخاص، وذلك إدراكاً منها لأهميته في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين والمقيمين، فعلاقة العمل تنشأ بموجب عقد عمل والذي يعد اتفاق يلتزم بمقتضاه العامل بأن يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر، وعليه تسعى الحكومة العمانية إلى تنظيم سوق العمل الخاص من خلال […]

تولي سلطنة عمان اهتماماً كبيراً بالتنظيم القانوني لـ عقد العمل في القطاع الخاص، حيث تسعى الحكومة لضمان عدالة وشفافية العقود وملاءمتها للمتطلبات القانونية والمهنية، كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار والثقة بين أصحاب العمل والعمال، وخلق بيئة عمل إيجابية، والجدير بالذكر أن قانون العمل العماني يعد أداة أساسية لكيفية إعداد وصياغة عقد العمل، بحيث

تعتبر سلطنة عمان واحدة من الدول التي تشهد نموا مستداما في مختلف القطاعات، بما ينعكس على سوق العمل العماني، حيث يشهد الطلب على مجموعة واسعة من المجالات والتخصصات ارتفاعاً مستمراً، لذلك يعد سوق العمل العماني من الأسواق الجاذبة للكوادر والأيدي العاملة التي تتميز بالكفاءة والمعرفة، وبالنسبة للعمالة غير العمانية فإنها وفق قانون العمل تخضع للضوابط

تهتم سلطنة عمان بتنظيم تشغيل العمانيين في القطاع الخاص بهدف تحقيق التوازن في سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث توفر فرص العمل في القطاع الخاص، وتولي الحكومة العمانية اهتماماً كبيراً بوضع التشريعات العمالية لتنظيم تشغيل المواطنين، وتعتبر هذه التشريعات جزءاً مهماً من استراتيجية الحكومة لتعزيز توظيف اليد العاملة المحلية وتوفير فرص عمل