المقالات

يخضع تقدير اعتراف المتهم في الاثبات الجنائي لمبدأ الاقتناع القضائي الذي يحدد قيمته وفقاً لمطلق تقدير القاضي، ويقرر ما إذا كان يقتنع به فيستند إليه في قضائه بالإدانة، أو يهدره، وقاضي الموضوع له مطلق الحرية في تقدير قيمة الاعتراف ولا رقابة عليه في ذلك من المحكمة العليا. ويستوي في تقدير قيمة اعتراف المتهم أن يكون […]

عرفت المادة(3) من قانون الشركات التجارية العماني الشركة التجارية بأنها:- ( كيان قانوني ينشأ بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم  حصة في رأس المال تكون إما حقوقا مادية، وإما معنوية، وإما خدمات أو عملا، لاقتسام أي ربح أو خسارة تنتج عن المشروع.)  واستثناء من

  المقصود بمبدأ حرية القاضي في الاقتناع الجنائي هو عدم تقيد القاضي الجزائي بأدلة معينة فله أن يبنى اقتناعه على أي دليل يؤدى عقلاً إلى الحكم الذي ينتهى إليه وأن يأخذ الحقيقة من أي موطن يراه، فقد يمتنع عن الأخذ بإقرار المتهم لما يداخله من الشك في صحة أعترافه، وقد يأخذ ببعض الاعتراف ويترك البعض

تًعرف الشهادة بأنها عبارة عن تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه، وللمحكمة الجنائية سلطة مطلقة في تقدير قيمة الشهادة فلها عدم الأخذ بها وعدم الاطمئنان إليها، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كان قريباً للمجنى عليه أو كان هو المجنى عليه متى اطمأنت إلى أن القرابة أو المصلحة لم تحمله