القضايا المدنية

يعد تقدير الديات والأروش من المواضيع ذات الأولويات الكبيرة في تشريعات سلطنة عمان، ويعزز اهتمام السلطنة بتنظيم هذه القضايا الحماية القانونية والعدالة الاجتماعية، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار والأمن في المجتمع، وأيضاً تشجع سلطنة عمان الخدمات الاجتماعية والقانونية التي تعتني بتعويض المواطنين عن الأضرار المادية والمعنوية التي يتعرضون لها، فقد جعلت الحكومة جميع […]

في عالم الأعمال لا يمكن تجاهل أهمية العقود كأداة أساسية لتنظيم العلاقات التعاقدية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة، ومن بين عناصر العقد التي تلعب دوراً حاسماً في تحقيق هذه الحماية هو التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي، ويكون تضمين التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي في العقود بهدف حماية الأطراف وتحفيزهم على الامتثال لبنود العقد المتفق عليها، ففي

تضمن قانون المعاملات المدنية العماني الأحكام المتعلقة بـ المسؤولية والتعويض عن الفعل الضار، والتي تهدف إلى ضمان حصول المتضررين على تعويض عادل عن الأفعال الضارة التي تعرضوا إليها، وبجانب أن هذا النهج يعزز الإطار القانوني فإنه يعمل على غرس الثقة والأمان في المجتمع العماني أيضاً، كما أن معالجة قضايا التعويض عن الأفعال الضارة يؤكد حرص

لا شك في أن العقارات تعتبر من أهم وأكثر المقومات الإقتصادية للدول، لأنها تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي، ولهذا نجد أن سلطنة عمان من أكثر الدول الحريصة على وضع كافة الضوابط والإجراءات الفعالة بالأخص لعمليات البناء، فعملية البناء من العمليات المحركة للعديد من المهن في السلطنة، والتي تكون في عادة الأمر تحت إدارة ما