محامي عمال في مسقط

يعد ضمان حقوق العمال في القطاع الخاص من الأولويات الرئيسية لسلطنة عمان، وتجسد هذه الأولويات رؤية حكومية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيقها، ويتم تنظيم تشغيل العمانيين وغير العمانيين من خلال وضع ضوابط فعالة للتأكد من أن فئة العمال في القطاع الخاص يحصلون على فرص العمل الملائمة والتدريب اللازم، […]

تضمن قانون العمل العماني الجديد العديد من المزايا للعامل وصاحب العمل بما يساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 فيما يتعلق بسوق العمل لإيجاد بيئة جاذبة ومنظمة، وتشجيع الكفاءات العمانية إلى الانضمام للعمل في القطاع الخاص وكذلك العمال الأجانب نظرا لما يوفره من شعور بالاستقرار في علاقة العمل بما يساهم في تعزيز أداء القطاع الخاص وزيادة

يعتبر قانون العمل رقم 53 لسنة 2023 من أحدث الإصدارات القانونية في سلطنة عمان، والذي جاء ليوفر بيئة عمل محفزة ومستقرة، هذا بالإضافة لمساهمته في تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتشجيع الباحثين عن العمل للالتحاق بالقطاع الخاص من أجل دعم التنمية وجذب الاستثمارات المختلفة، أيضاً حرص قانون العمل العماني الجديد على

قد يحدث أن يتعرض أي شخص من العاملين في القطاع الخاص لأي حادث مفاجئ أثناء فترة عمله، ولهذا حرص المشرع العماني على إعداد تشريعات تكون بمثابة المُنظم والسبيل لتعويض هؤلاء الأشخاص عن إصابات العمل المحتملة، فسلامة العامل أهم غاية يهتم المشرع العماني على إقرارها، حيث يستحق العامل المصاب تعويض عن إصابته التي يمكن أن تنتج