حق زيارة الأطفال بعد الطلاق في القانون العماني

تُعد مسألة حق زيارة الأطفال من أكثر المسائل التي تظهر بعد وقوع الطلاق، لأن انتهاء العلاقة الزوجية بين الأب والأم لا يعني انتهاء علاقة الطفل بأي منهما. وقد اهتم المشرع العماني بتنظيم الحضانة والحقوق المرتبطة بها، مع مراعاة مصلحة الطفل وعدم تحويل الخلاف بين الوالدين إلى سبب لقطع صلته بأحدهما.

ويظهر ذلك في قانون الأحوال الشخصية، كما يتعزز في قانون الطفل الذي قرر للطفل المنفصل عن أحد والديه حق الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بصورة منتظمة معه، مع مراعاة مصلحته الفضلى.

وعند الحديث عن حق زيارة الأطفال في سلطنة عمان، فإن المسألة لا تتعلق بمجرد تحديد موعد للزيارة، بل قد تشمل الزيارة والاستزارة والاستصحاب، وتحديد كيفية تنفيذها، والظروف التي تراعي سن الطفل ومصلحته واستقراره.

ولذلك فإن معرفة الأحكام القانونية المنظمة لهذه المسألة تساعد الوالدين على التعامل معها بصورة أكثر وضوحًا، وتجنب النزاعات التي قد تؤثر في الطفل.

ما هو حق زيارة الأطفال بعد الطلاق في القانون العماني ؟

نظم قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧ حق زيارة الأطفال ضمن أحكام الحضانة. وتنص المادة ١٣٧ على أنه إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي.

ويعني ذلك أن حق زيارة الأطفال مقرر للأب أو الأم غير الحاضن، ولا يقتصر النص على مجرد رؤية الطفل لفترة قصيرة، بل ذكر القانون ثلاث صور هي الزيارة والاستزارة والاستصحاب. وتختلف طريقة ممارسة هذه الصور بحسب ما يقرره القاضي وبحسب ظروف الطفل والأسرة.

ومن المهم الانتباه إلى أن القانون لم يضع في المادة المذكورة جدولًا موحدًا للزيارة ينطبق على جميع الأسر، وإنما جعل تنظيم ممارسة الحق مرتبطًا بقرار القاضي. وهذا يتيح مراعاة اختلاف الظروف من حالة إلى أخرى، مثل عمر الطفل، ومكان إقامة الأبوين، وارتباط الطفل بالمدرسة، وظروف السفر، وأي عوامل أخرى تؤثر في مصلحته.

لماذا يقرر القانون حق زيارة الأطفال بعد الطلاق ؟

أولًا، الحفاظ على العلاقة الأسرية بين الطفل ووالديه، لأن الطلاق ينهي الرابطة الزوجية لكنه لا يلغي رابطة الأبوة والأمومة.

ثانيًا، حماية مصلحة الطفل النفسية والاجتماعية، إذ إن استمرار التواصل مع الوالد غير الحاضن يساعد على عدم شعور الطفل بأنه فقد أحد والديه بسبب الطلاق.

ثالثًا، تحقيق التوازن بين حق الحاضن في رعاية الطفل وحق الوالد الآخر في التواصل معه. فالحضانة لا تعني أن الوالد الآخر يفقد علاقته بالطفل.

رابعًا، منع استخدام الطفل وسيلة للضغط أو الانتقام في الخلافات التي قد تستمر بين الأبوين بعد الطلاق.

وقد أكد قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤ هذا الاتجاه، فنص في المادة ٢٦ على أن للطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما، مع مراعاة مصلحته الفضلى، الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بصورة منتظمة معهما. وهذا النص يبرز أن المسألة لا تتعلق فقط بحق الوالد، وإنما أيضًا بحق الطفل في استمرار علاقته بوالديه.

من يملك حق زيارة الأطفال بعد الطلاق ؟

إذا كان الطفل في حضانة أحد الأبوين، فإن الوالد الآخر يحق له زيارته واستزارته واستصحابه وفق ما يقرره القاضي. وبذلك يكون حق زيارة الأطفال مرتبطًا بوضع الحضانة القائم.

فإذا كانت الأم هي الحاضنة، فإن الأب غير الحاضن يملك الحق الذي قررته المادة ١٣٧. وإذا كان الأب هو الحاضن، فإن الأم غير الحاضنة تملك الحق ذاته.

ولا يعني انتقال الحضانة إلى أحد الأبوين أن الآخر يصبح أجنبيًا عن الطفل أو يفقد حقه في التواصل معه. بل إن القانون نظم الحق بصورة صريحة، مع ترك تحديد طريقة ممارسته للقاضي.

كما قرر القانون في المادة نفسها أنه إذا كان أحد أبوي المحضون متوفيًا أو غائبًا، فيحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي. وهذا يدل على أن تنظيم التواصل مع الطفل قد يمتد في حالات معينة إلى أقاربه، عندما تستدعي ظروف الأسرة ذلك.

ما الفرق بين الزيارة والاستزارة والاستصحاب ؟

استخدم المشرع العماني في المادة ١٣٧ ثلاثة تعبيرات عند تنظيم حق زيارة الأطفال: الزيارة، والاستزارة، والاستصحاب. والمقصود من ذلك أن التواصل مع الطفل قد يأخذ أكثر من صورة وفقًا لما يقرره القاضي.

فالزيارة تعني تمكين الوالد غير الحاضن من لقاء الطفل ورؤيته في المكان أو الطريقة التي يحددها الحكم.

أما الاستزارة فتشير إلى إمكان زيارة الطفل للوالد غير الحاضن وفق التنظيم القضائي المقرر.

وأما الاستصحاب فيرتبط باصطحاب الطفل من قبل الوالد غير الحاضن خلال المدة التي يحددها القاضي، مع مراعاة الضوابط التي يقررها الحكم ومصلحة الطفل.

ولا ينبغي افتراض أن كل حالة طلاق تمنح الوالد غير الحاضن تلقائيًا الحق في اصطحاب الطفل خارج المكان أو لمدة معينة؛ لأن المادة ١٣٧ أحالت تحديد ممارسة هذه الحقوق إلى القاضي.

هل يحدد القانون العماني عدد مرات الزيارة ومدتها ؟

لا يضع قانون الأحوال الشخصية في المادة ١٣٧ عددًا موحدًا للزيارات أو مدة ثابتة تنطبق على جميع الأطفال. وإنما يقرر أصل الحق ويترك للقاضي تحديد كيفية ممارسته.

وهذا يعني أن مدة حق زيارة الأطفال ومواعيده قد تختلف بحسب ظروف كل قضية. فقد تكون هناك ظروف تسمح بتنظيم الزيارة بصورة أكثر اتساعًا، بينما قد تحتاج حالات أخرى إلى ترتيبات أكثر تحفظًا، خصوصًا إذا كان الطفل صغير السن أو كانت هناك مسافة كبيرة بين محل إقامة الوالدين أو وجدت ظروف تؤثر في استقرار الطفل.

ولهذا يجب الرجوع إلى الحكم القضائي الصادر في القضية إذا كان هناك حكم سابق، لأن ما يقرره الحكم من أيام أو أوقات أو مكان للتسليم والاستلام هو الإطار الذي ينبغي الالتزام به.

هل يمكن للقاضي تحديد مكان الزيارة ؟

نعم، لأن القانون جعل تنظيم الزيارة والاستزارة والاستصحاب مما يقرره القاضي. وبالتالي يستطيع الحكم القضائي تنظيم كيفية ممارسة حق زيارة الأطفال بما يتناسب مع ظروف النزاع ومصلحة المحضون.

وقد يكون تحديد المكان مهمًا في بعض الحالات التي تستدعي وجود ترتيبات خاصة للتسليم والاستلام، أو عندما يكون هناك نزاع شديد بين الأبوين، أو عندما تحتاج الزيارة إلى تنظيم يحقق الاستقرار للطفل.

ولا يعني ذلك أن وجود خلاف بين الأبوين يؤدي بذاته إلى إسقاط حق الزيارة، وإنما ينظر القاضي إلى الوقائع ومدى تأثير الترتيب المطلوب في مصلحة الطفل.

هل يستطيع الحاضن منع حق زيارة الأطفال ؟

الأصل أن الحاضن لا يملك إلغاء الحق الذي قرره القانون للوالد غير الحاضن من تلقاء نفسه، خصوصًا إذا صدر حكم قضائي ينظم الزيارة. فإذا كان هناك حكم يحدد مواعيد الزيارة أو الاستزارة أو الاستصحاب، فيجب احترامه وتنفيذه.

وفي المقابل، إذا ظهرت ظروف جديدة تتعلق بمصلحة الطفل أو سلامته، فإن التعامل معها يكون من خلال الطرق القانونية والقضائية المناسبة، وليس من خلال تعطيل الحكم بصورة منفردة.

وتزداد أهمية هذه القاعدة عندما يتحول الخلاف بين الوالدين إلى منع متكرر للطفل من رؤية والده أو والدته. فالمشكلة في هذه الحالة لا ينبغي أن تُحل من خلال تصرفات فردية قد تزيد النزاع، وإنما من خلال الرجوع إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التنظيم أو التعديل عند وجود سبب حقيقي.

هل يمكن تعديل تنظيم حق زيارة الأطفال ؟

نعم، قد تتغير الظروف التي صدر في ظلها الحكم، وقد يصبح من الضروري إعادة تنظيم حق زيارة الأطفال بما يتناسب مع الوضع الجديد. فالمواعيد التي تناسب طفلًا في سن صغيرة قد لا تكون هي نفسها الأنسب عندما يكبر الطفل وتختلف مدرسته أو احتياجاته.

كما قد تتغير أماكن إقامة الأبوين أو ظروف العمل أو الدراسة أو السفر، وقد تظهر ظروف جديدة تتعلق بصحة الطفل أو سلامته أو استقراره النفسي. وفي مثل هذه الحالات يكون الطريق القانوني هو طلب التعديل أمام المحكمة المختصة، مع بيان الوقائع التي تبرر التغيير.

والأصل أن يكون الهدف من تعديل التنظيم هو تحقيق مصلحة الطفل، وليس معاقبة أحد الوالدين أو الانتقاص من حقوقه لمجرد وجود خلاف شخصي.

ما علاقة الحضانة بحق زيارة الأطفال ؟

الحضانة في قانون الأحوال الشخصية هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس، وفق المادة ١٢٥. وبالتالي فإن الحضانة تتعلق بالرعاية اليومية للطفل، بينما حق زيارة الأطفال يتعلق بعلاقة الطفل بالوالد غير الحاضن.

وقد نظم القانون بعض الأحكام المرتبطة بالحضانة، ومنها أن الأب أو غيره من أولياء المحضون يجب عليه النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه، كما قرر أن المحضون لا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك. وهذه الأحكام توضح أن الحضانة والزيارة متداخلتان من الناحية العملية، لكن لكل منهما نطاقها القانوني.

ومن ثم، فإن وجود الحضانة لدى أحد الأبوين لا يلغي حق الآخر في التواصل مع الطفل، كما أن حق زيارة الأطفال لا يعني انتقال الحضانة إلى الوالد الذي يمارس الزيارة.

هل يجوز السفر بالطفل أثناء الزيارة ؟

نظم قانون الأحوال الشخصية مسألة السفر بالمحضون خارج الدولة في المادة ١٣٤، حيث لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.

وهذه القاعدة تتعلق بالحاضن والسفر بالمحضون خارج الدولة، وتبرز أهمية الحصول على التنظيم القانوني المناسب عندما تتصل الزيارة بالسفر أو بالإقامة خارج سلطنة عمان. لذلك لا ينبغي افتراض أن الاستصحاب المقرر في حكم الزيارة يمنح تلقائيًا صلاحية السفر بالطفل خارج الدولة؛ فالسفر مسألة لها أحكامها وضوابطها الخاصة.

وفي الحالات التي يكون فيها السفر محل نزاع بين الأبوين، يكون من المهم عرض الظروف كاملة على المحكمة، خصوصًا مدة السفر وسببه ومكان الإقامة والآثار المحتملة على الطفل وعلى حق الوالد الآخر في التواصل معه.

ماذا يحدث إذا امتنع أحد الوالدين عن تنفيذ حكم الزيارة ؟

إذا صدر حكم قضائي ينظم حق زيارة الأطفال ثم امتنع أحد الأطراف عن تنفيذ ما قضى به الحكم، فإن الأمر لا يترك للمواجهة الشخصية. ويمكن للمتضرر اللجوء إلى الإجراءات القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام.

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة لأن قانون الجزاء العماني يتضمن نصًا يتعلق بعدم الامتثال لأمر القاضي في شأن إحضار القاصر أو إحضاره أو تسليمه، ويقرر عقوبة في الحالات التي ينطبق عليها النص. ولذلك ينبغي التعامل مع الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفق الإجراءات الرسمية، وعدم محاولة أخذ الطفل بالقوة أو خلق مواجهة مباشرة قد تضر بمصلحته.

كما يجب التفريق بين مجرد وجود خلاف على موعد الزيارة وبين الامتناع المتعمد عن تنفيذ حكم قضائي نافذ؛ فالتكييف القانوني يتوقف على الوقائع والحكم الصادر والإجراءات المتخذة.

ما حقوق الطفل عند تنظيم الزيارة بعد الطلاق ؟

تتجاوز المسألة حق الأب أو الأم، لأن الطفل نفسه يتمتع بحقوق قانونية. وقد قرر قانون الطفل أن مصلحة الطفل الفضلى لها الأولوية في القرارات والإجراءات التي تتخذ بشأنه، سواء من الجهات القضائية أو الإدارية أو الجهات المنوط بها رعايته.

كما قرر القانون أن للطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما حق الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بصورة منتظمة معهما، دون إخلال بمصلحته الفضلى.

وعليه، فإن تنظيم حق زيارة الأطفال ينبغي أن يراعي عمر الطفل واحتياجاته التعليمية والصحية والنفسية، ومدى استقراره، وطبيعة العلاقة مع كل من الوالدين، والظروف العملية التي تحيط بالزيارة. وكلما كان التنظيم أكثر توافقًا مع احتياجات الطفل، كان أكثر قدرة على تحقيق الغرض من الحضانة والزيارة معًا.

ما الذي يجب فعله عند حدوث نزاع حول حق زيارة الأطفال ؟

أولًا، مراجعة الحكم القضائي أو الاتفاق الموثق الذي ينظم الحضانة والزيارة، ومعرفة الأيام والأوقات والالتزامات المحددة لكل طرف.

ثانيًا، توثيق حالات الامتناع عن تنفيذ الزيارة أو أي مشكلات متكررة بصورة موضوعية، مع الاحتفاظ بالمستندات أو المراسلات ذات الصلة.

ثالثًا، تجنب إدخال الطفل في الخلاف أو استخدامه لنقل الرسائل والتهديدات بين الأبوين.

رابعًا، إذا كانت ترتيبات الزيارة غير مناسبة للطفل أو أصبحت الظروف مختلفة، يمكن طلب إعادة تنظيمها أمام المحكمة المختصة بدلًا من تعديلها بصورة فردية.

خامسًا، إذا كان هناك خطر حقيقي على الطفل أو ادعاء يتعلق بالعنف أو الإساءة أو الاستغلال، فيجب التعامل مع الأمر بجدية واتباع الإجراءات القانونية المقررة لحماية الطفل، لأن حق الزيارة لا يمكن فهمه بمعزل عن سلامة الطفل ومصلحته الفضلى. ويقرر قانون الطفل تدابير خاصة عند ثبوت تعرض الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة.

ما الأساس القانوني لحق زيارة الأطفال في سلطنة عمان ؟

الأساس المباشر لحق زيارة الأطفال هو قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧، وبالأخص المادة ١٣٧ التي تقرر حق الوالد غير الحاضن في زيارة المحضون واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي. كما تنظم المادة ذاتها حق أقارب المحضون المحارم في الزيارة في حالات وفاة أحد الأبوين أو غيابه.

ويكمل قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤ هذا الإطار من خلال تقرير حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بصورة منتظمة معهما، مع إعطاء الأولوية لمصلحته الفضلى.

وهكذا فإن حق زيارة الأطفال في سلطنة عمان يقوم على أساس قانوني واضح، لكنه ليس نظامًا آليًا بجدول واحد لجميع الحالات؛ بل يترك للقاضي مساحة لتنظيم الزيارة وفق ظروف كل طفل وكل أسرة، مع مراعاة الحضانة ومصلحة المحضون.

الخلاصة

يتضح من أحكام القانون العماني أن حق زيارة الأطفال بعد الطلاق لا يسقط بمجرد انتهاء الزواج، فإذا كان الطفل في حضانة أحد الأبوين، فإن الوالد الآخر يحق له زيارته واستزارته واستصحابه وفق ما يقرره القاضي. كما أن قانون الطفل يؤكد حق الطفل نفسه في الاحتفاظ بعلاقة واتصال منتظمين مع والديه، ما لم تتعارض ممارسة ذلك مع مصلحته الفضلى.

ولا يحدد القانون عددًا موحدًا للزيارات أو مدة ثابتة لها، وإنما يترك تنظيمها للقاضي بحسب ظروف الطفل والأسرة. ولذلك قد يختلف تنظيم حق زيارة الأطفال من حالة إلى أخرى، كما يمكن طلب تعديل التنظيم القضائي إذا تغيرت الظروف أو ظهرت أسباب جديدة تتصل بمصلحة الطفل.

وفي جميع الأحوال، ينبغي أن يكون التعامل مع الزيارة قائمًا على احترام الحكم القضائي وتجنب استخدام الطفل في النزاع بين الأبوين. وإذا وقع امتناع عن تنفيذ حكم الزيارة أو نشأ خلاف حول مكانها أو مدتها أو الاستصحاب، فإن الطريق السليم هو اللجوء إلى الإجراءات القانونية المختصة بدلًا من التصرف الفردي.

تذكير: إذا ما أردت طلب استشارة قانونية، اتصل بنا.