سنتطرق في هذا المقال لبيان الدفوع القانونية في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني وذلك على النحو التالي:- تمثل الدفوع القانونية أهمية بالغة في حماية حقوق أطراف الدعوى القضائية، فهي حق أصيل للمتقاضين حيث يتمسك بها من شرعت لمصلحته، وقد نص قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني في العديد من مواده على بيان الدفوع الشكلية والموضوعية والدفع […]
الدفوع القانونية في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني قراءة المزيد »
تولي سلطنة عمان اهتماماً بالغاً بقطاع العمل الخاص، وذلك إدراكاً منها لأهميته في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين والمقيمين، فعلاقة العمل تنشأ بموجب عقد عمل والذي يعد اتفاق يلتزم بمقتضاه العامل بأن يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر، وعليه تسعى الحكومة العمانية إلى تنظيم سوق العمل الخاص من خلال
تعتبر الشركات في سلطنة عمان عنصر أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، فهي كيان قانوني ينشأ بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة في رأس المال تكون إما حقوقاً مادية، وإما معنوية، وإما خدمات أو عملاً، لاقتسام أي ربح أو خسارة تنتج عن المشروع، فـ
المخالفات والعقوبات في قانون الشركات التجارية قراءة المزيد »
التزامات المستأجر في عقد الإيجار تضمن حماية حقوق المؤجر والحفاظ على العقار أو الشيء المؤجر في حالة جيدة طوال فترة الإيجار، واحترام هذه الالتزامات يعزز العلاقة التعاقدية بين الطرفين ويضمن سير العلاقة الإيجارية بسلاسة وبدون نزاعات، فمثلما تضمن قانون المعاملات المدنية العماني الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر للحفاظ على حقوق المستأجر طوال فترة عقد
