تضمن قانون العمل العماني الجديد العديد من المزايا للعامل وصاحب العمل بما يساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 فيما يتعلق بسوق العمل لإيجاد بيئة جاذبة ومنظمة، وتشجيع الكفاءات العمانية إلى الانضمام للعمل في القطاع الخاص وكذلك العمال الأجانب نظرا لما يوفره من شعور بالاستقرار في علاقة العمل بما يساهم في تعزيز أداء القطاع الخاص وزيادة […]
انهاء عقد العمل وفقاً لقانون العمل العماني الجديد قراءة المزيد »
يعتبر قانون العمل رقم 53 لسنة 2023 من أحدث الإصدارات القانونية في سلطنة عمان، والذي جاء ليوفر بيئة عمل محفزة ومستقرة، هذا بالإضافة لمساهمته في تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتشجيع الباحثين عن العمل للالتحاق بالقطاع الخاص من أجل دعم التنمية وجذب الاستثمارات المختلفة، أيضاً حرص قانون العمل العماني الجديد على
قد يحدث أن يتعرض أي شخص من العاملين في القطاع الخاص لأي حادث مفاجئ أثناء فترة عمله، ولهذا حرص المشرع العماني على إعداد تشريعات تكون بمثابة المُنظم والسبيل لتعويض هؤلاء الأشخاص عن إصابات العمل المحتملة، فسلامة العامل أهم غاية يهتم المشرع العماني على إقرارها، حيث يستحق العامل المصاب تعويض عن إصابته التي يمكن أن تنتج
يعتبر عقد العمل هو الوثيقة القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يتم الإتفاق في عقد العمل على تحديد حقوق والتزامات كلاً من العامل وصاحب العمل لضمان استقرار علاقة العمل بين الطرفين. وفي سلطنة عمان يحكم هذه الوثيقة قانون العمل رقم 35 لسنة 2003، والذي أوجب في مادته الحادية والعشرين أن يكون عقد
البيانات التي يجب أن يضمنها عقد العمل في سلطنة عمان قراءة المزيد »
