الدفع بعدم الاختصاص في قانون الإجراءات المدنية العماني يعد الاختصاص القضائي من المسائل الأساسية التي تسبق بحث موضوع الدعوى، لأن الفصل في النزاع لا يكون صحيحا إلا أمام الجهة القضائية التي منحها القانون سلطة نظره. ولذلك فإن تحديد المحكمة المختصة لا يمثل مجرد مسألة إجرائية شكلية، وإنما يرتبط بصحة سير الخصومة وضمان وصول النزاع إلى […]
الدفع بعدم الاختصاص في قانون الإجراءات المدنية العماني قراءة المزيد »
أحكام الوكالة التجارية في سلطنة عمان تعد الوكالة التجارية من الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الشركات والمنتجون للوصول إلى الأسواق المحلية من خلال وكيل يتولى بيع المنتجات أو ترويجها أو توزيعها أو تقديم الخدمات المرتبطة بها. وتكتسب الوكالة التجارية أهمية خاصة عندما يكون الموكل منتجا أو موردا خارج سلطنة عمان ولا يملك وجودا قانونيا فيها،
قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار في سلطنة عمان تعد المنافسة العادلة من الركائز الأساسية لنجاح الأسواق واستقرار النشاط الاقتصادي، لأنها تمنح المنشآت فرصة متكافئة للوصول إلى المستهلك وتقديم السلع والخدمات وفق قواعد واضحة، كما تساعد على تحسين الجودة وتشجيع الابتكار والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار أو إقصاء المنافسين. ولهذا أولت سلطنة
قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار في سلطنة عمان قراءة المزيد »
أحكام الحبس الاحتياطي في القانون العماني يمثل الحبس الاحتياطي أحد الإجراءات التي قد تلجأ إليها سلطات التحقيق في مرحلة تسبق صدور الحكم النهائي، ولذلك فهو لا يعني ثبوت الجريمة أو إدانة المتهم، وإنما يرتبط بضرورات التحقيق وضمان سير الإجراءات بصورة سليمة. وتزداد أهمية معرفة أحكامه في سلطنة عمان بسبب ما يترتب عليه من تقييد لحرية
